الوجيز في مناهج البحث العلمي و تطبيقاتها في العلوم القانونية

تفصيل

قد تتوفر مستلزمات البحث العلمي وخاصة من الناحية المادية ورغم ذلك فالتخطيط والترشيد ربما لا يكون بالمستوى اللائق للإفادة القصوى مما هو متوفر، ومن أهم مشاكل البحث العلمي:

• عدم إعداد الباحث العلمي وتوفير المناخ الذي يعمل فيه.
• غياب التخطيط للمشاكل والمواضيع التي تستلزم الدراسة.
• البيروقراطية والتعقيد والتعنت الإداري.
• عدم وجود الحدود الدنيا من نظم توفير المعلوماتية.
• عدم التواصل الحقيقي والفعال بين الأطر والأطراف المعنية بالبحث العلمي داخليا وخارجيا.

يمكن القول بأن الدول تكفل للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازم لتحقيق ذلك، والبحث العلمي إحدى وظائف الجامعة، وهو معبر لتغيير الواقع ودفع عجلة التنمية داخل المجتمع وضرورة

لتطوير البيئة وحل مشكلاتها وتوفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار، وفوق ذلك كله فإن الجامعات قادرة على المواجهة العلمية التحديات الحاضر ووضع الحلول والرؤى التي تنقلنا إلى المستقبل.

إن البحث العلمي أداة ووسيلة موضوعية للكشف عن الحقيقة العلمية وهو طريق مقبول لتثبيت وترسيخ الحقيقة في المجالات الإنسانية، حيث يتم عرضها ونقدها بموضوعية وهو الطريق الميسر لتوسيع الاتفاق العقلي بين الناس وجعل أحكامنا أكثر قبولا ودقة لدى الآخرين.

والبحوث العلمية أنواع: الاستطلاعي والوضعي والتاريخي والتجريبي والنظري والتطبيقي والميداني والمعملي وبحوث الحالة. وهي تتنوع تبعا للهدف المنشود من كل بحث غير أن الخطوط بين كل نوع من هذه البحوث لیست فاصلة تماما، فقد يكون البحث وصفيا أو تاريخيا أو هما معا وقد يستعين في الوقت ذاته بالإحصاء أو الوثائق أو المقارنة.

إن البحث العلمي يعاني أزمة في المنهج والهدف، والحل لابد من مدارسة البحث العلمي کشفا عا يكون قد شابه من خلل وقصور وتأكيدا على أدواره في خدمة التنمية الشاملة وللخروج من أزمة البحث العلمي في جامعاتنا لابد من:

• التأكيد على الأمانة العلمية وإعلاء قيمة الدقة والموضوعية.
• تنمية روح النقد العلمي البناء الذي نضمن به نمو البحوث العلمية وتطورها في خدمة حركة التنمية الشاملة وحل مشاكل المجتمع وتطويره.
• تنمية روح التفكير العلمي واحترام وجهات النظر والإيمان بتعدد الرؤی و حق الاختلاف.
• الحوار البناء الذي يضمن تدعيم المدارس العلمية وتلاقح الأفكار.
• زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي تدريجيا وصولا إلى النسبة الدولية التي تجعلنا قادرين على الإفادة من نتائج البحوث.

• إدارة الوقت في مجال البحث العلمي ضمانا للجودة وحسن الأداء.
• وضع تشريع متكامل للبحث العلمي يحدد مرافق البحث ومراكزه وأهدافه.
• توفير المعلومات اللازمة للبحث العلمي.

              إننا في أمس الحاجة إلى تشجيع البحث العلمي الجامعي بالتنقيب عن المواهب وتدريبها وتوجيهها والاستفادة منها وتوفير التقنيات الجديدة وتطويرها والاتجاه إلى الأبحاث عبر الأنظمة، وعلاج مشكلات الصناعة والعناية بالدراسات الاجتماعية للعلوم والتأكيد على استخدام البحوث التطبيقية والبحوث الأساسية.

              إن البحث العلمي لا يمكن أن يتم بدون الاستناد إلى مناهج تنير الطريق أمام الباحث وتسهل عليه عملية البحث، حيث ينبغي العمل على تنمية مجموعة من المهارات لدى هذا الأخير، وأولها مهارة البحث عن الإجابة على أي سؤال قانوني قد يطرح، وهذا لن يتأتى إلا بتعليمه الآلية السليمة لسبر أغوار المراجع والكتب والتعامل مع المكتبات والنصوص التشريعية والأحكام القضائية وغيرها من المعلومات التي يحتاجها طالب القانون. يضاف إلى ذلك تمكينه من معرفة طريقة توظيف المعلومات وإخراجها إلى حيز الوجود کادة علمية مكتوبة.

              لهذا يجدر بنا أن نتوقف في البداية عند الأسس التي يقوم عليها البحث العلمي في مجال العلوم القانونية والاجتماعية، ونعني بذلك التعريف بأهمية المنهج في الأبحاث العلمية وأهم المناهج المعتمدة في هذا الصدد والتي يمكن أن تكون مشتركة بين العلوم القانونية والعلوم الاجتماعية ( الفصل الأول)، على أساس أن نتطرق في مرحلة لاحقة إلى خطوات البحث العلمي وأهم التقنيات والأدوات المستعملة من أجل تحقيق الهدف منه، هذا ودون أن ننسى الإشارة إلى بعض النماذج العملية لمجموعة من المنهجيات التي يمكن تطبيقها خصيصا في مجال العلوم القانونية التي يمكن أن تفيد الطالب والباحث عموما في حياته العلمية والعملية. (الفصل الثاني).