التقييد الإحتياطي بناء على أمر رئيس المحكمة

تفصيل

التقييد الاحتياطي بناء على أمر، هو موضوع هذا الكتاب مع الإشارة إلى أن المقصود به الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها. من الناحية الموضوعية يروم التقييد الاحتياطي بناء على أمر رئيس المحكمة حماية الحقوق غير القابلة للتقييد النهائي.فهو يقوم بوظيفة تأمينية هدفها الاحتفاظ المؤقت على الحقوق التي تستوف الإجراءات الشكلية ، أو المعلقة على حكم قضائي للاعتراف بها ،إلا أن من شان استعماله بشكل تعسفي الاضرار بالمالك المقيد بالرسم العقاري . أما من الناحية القانونية فارتباط المادة العقارية بحق الملكية ، المكرس كمبدأ دستوري ، دفع المشرع إلى سن قواعد استثنائية لحمايتها ،و منها المقتضيات المنظمة لمؤسسة التقييد الاحتياطي و طلبات تمديده إلى رئيس المحكمة الابتدائية في إطار سلطته الولائية .كما أسندت له استثناء مهمة النظر في طلبات التشطيب على التقييد الاحتياطي بصفته قاضيا للمستعجلات ،مما وسع من مجالات تدخله في المادة العقارية . وهكذا نجد المؤلف سلط الضوء على القواعد المؤطرة للتقييد الاحتياطي ، وما إذا كانت كافية ،أم تحتاج إلى تعديل أو تتميم؟ غير غافل دور العمل القضائي و دوره في إيجاد حلول قانونية للفصل في المنازعات المعروضة عليه ،غير ناسيا الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية .