الدليل المهني في شرح و ترجمة المصطلحات الشرطية و القضائية

تفصيل

مما لا شك فيه إن قراءة النصوص القانونية و فهمها و الإلمام بها و استيعابها و تحليلها ،وبصفة خاصة الجنائية من أجل الوقوف على ماهيتها و تأصليها و ترجمتها لاستعمالها في موقعها الأنسب و الصحيح

وفي كافة المجالات والمهن المرتبطة بالقضاء والنشاطات الدائرة في فلکه ، من مساعدي القضاء باختلاف مستوياتهم الإدارية والوظيفية المحاماة والشرطة القضائية، وكذلك الشأن بالنسبة للباحثين في مجال الدراسات القانونية، يجدر بهؤلاء الإلمام بالحد الأدنى من المصطلحات القانونية، وبصفة خاصة الجنائية منها والتي تعد مفاتیح لفهم النصوص التشريعية، ومعرفة ماهية الإجراءات القضائية والمسطرية سواء في مرحلة البحث التمهيدي وما يليه من إجراءات المتابعة والتحقيق ومرافعات دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني والتعلق بالاحكام و الطعن و تنفيذها .

بالمقابل نجد أن التشريع في الغالب ينأى عن التعاريف والمفاهيم، ويترك للفقه والاجتهاد القضائي الخوض في تحديد المفاهيم القانونية، انطلاقا من سياق وضع النص القانوني، وتداوله في المؤسسات القانونية ذات الصلة، وما يعترض فمهه وتطبيقه من مناقشات فقهية وتضارب في اجتهادات المحاكم، وإحالات على التشريعات المقارنة، حتى يستوي مع مرور الوقت الإجماع على كنه وخصائصه والغايات من تنزيله.

حقيقة أن الباحث والممارس في المجالات القانونية يتوق إلى دليل او مرشد يمهد له مشاق البحث في المعاجم والقواميس العامة والخاصة، وقلما نجدها تلم بإطارات متعددة المشارب، مما يحتاج منه التنقيب في مصادر مختلفة، عربية وأعجمية تنطلق أساسا من خلفيات قانونية وطنية تعكس روح تشريعها وخصوصياته

أما على مستوى الكتابات الوطنية المهتمة بتوثيق المصطلحات ذات الصلة بالمجال القضائي والأمني والحقوقي والمهني، فقلما يتوجه اهتمام الباحثين والمؤلفين إلى تخصيص مراجع للطلبة والمهتمين بالشأن القانوني في مجال ضبط المصطلحات وتعريفها وتدقيقها وترجمتها۔

إن حسن تطبيق القانون رهين بضبط المفاهيم والاصطلاح للمفردات الواردة في مدونات القوانين، وكتب المؤلفين ومقالات الباحثين، ومنها ما يرتبط بالموضوع والمحتوى، وبعضها يتصل بالإجراءات وشكليات تطبيقها، وهي مكملات لا تنفصل بعضها عن بعض، ولا يكتمل الفهم إلا باستيعابها في كليتها...