تأثير الزمن البرلماني على الأداء التشريعي و الرقابي

تفصيل

          يرتبط الزمن ارتباطا وثيقا بالعمل البرلماني، خاصة فيما يتعلق بشقيه التشريعي والرقابي فعلى مستوى المسطرة التشريعية الخاصة بمشاريع القوانين التنظيمية، فإنه مع دستور2011 أصبح للزمن حضور قوي ضمنها، وأصبح هذا النوع من القواعد القانونية يخضع المسطرة الخاصة به لمنطق الزمن خاصة على مستوى الإيداع. إلا أن المسطرة التشريعية المتعلقة بالقوانين العادية، لازالت تعرف العديد من الإشكاليات بالرغم من حضور الزمن ضمن مختلف مراحلها. ومن جهة أخرى، نجد أن للزمن تأثيرا كبيرا على مشاريع قوانين المالية، حيث إن هذه الأخيرة تعد أبرز تجل للزمن ضمن المسطرة التشريعية ككل، على الرغم من الإشكاليات التي تعرفها مشاريع قوانين التصفية، لكن دسترة هذه الأخيرة وتقييدها بآجال ملزمة، جعلها تعرف تطورا بخصوص آجال إيداعها، بالمقارنة مع ما كانت عليه سابقا.

          أما على مستوى العمل الرقابي، فإن الملاحظ أن هناك حضورا قويا للزمن على مستوى آليات الرقابة البرلمانية غير المثيرة للمسؤولية السياسية، خاصة ما يتعلق بكيفية تدبير الأسئلة البرلمانية الشفهية، حيث تشكل أكبر تحد أمام مجلسي البرلمان، في ظل الضمانات الدستورية الممنوحة للمعارضة البرلمانية، وحرص القضاء الدستوري على ضرورة مراعاة حقوق الأعضاء غير المنتسبين.

         من جهة أخرى، فإن ممارسة مجلسي البرلمان لوظيفتيهما التشريعية والرقابية في ظل اعتماد نظام الغرفتين والدورتين، يشكل هو الآخر أبرز تحد تواجهه المؤسسة البرلمانية بالمغرب، وهو  ما يستدعي العمل على تجاوز الصعاب والإشكاليات التي قد تثار خلالهما، مع ضرورة استحضار قاعدة التداول فيما بين المجلسين، الأمر ذاته ينطبق على دورتي البرلمان، بالرغم من تمديدها إلى أربعة أشهر بموجب دستور 2011.