الرقابة القضائية على انتخابات الجماعات المحلية

تفصيل

ينص الفصل 11 من دستور المملكة لسنة 2011 على أن «الانتخابات الحرة والغنيمة والشفافية أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي».

فالانتخابات إذن تشكل آلية مهمة لتفعيل حق المشاركة السياسية، وترسيخ الديمقراطية. وتتميز بالإضافة إلى تنوعها بتنوع الهيئات المعنية (انتخابات تشريعية - انتخابات متعلقة بالجماعات الترابية - انتخابات متعلقة بالغربي والهيئات المهنية) وتعدد العمليات والإجراءات التي تتخللها، وبالنتيجة تعدد الجهات القضائية المختصة بالنظر في المنازعات المترتبة عنها.

وتتميز الانتخابات المتعلقة بالجماعات الترابية بخصوصيات ناتجة عن طبيعة الهيئات المعنية (الجماعات - العائلات والأقاليم - الجهات وأساليب الاقتراع المتبعة وتعدد السلطات والهيئات المتدخلة فيها، وبالتحية خصوصية في الرقابة القضائية التي تحكمها.

 وتشكل منازعات انتخابات الجماعات الترابية مجالا خصبا لتدخل القضاء لفرض رقابة محكمة على العمليات الانتخابية للسهر على سلامتها.

وعليه فموضوع الرقابة القضائية على انتخابات الجماعات الترابية» موضوع له أهمية نظرية وعملية، وله راهنية بالنظر إلى تجدد محاوره وإشكالياته في كل محطة استحقاقية وأيضا بحكم مواكبة القضاء للمسلسل الانتخابي بدها بالتقطيع الترابي مرورا بالتقييد في اللوائح الانتخابية، والترشح والحملة الانتخابية، وصولا إلى الاقتراع وما يستتبعه من فرز الأصوات وإعلان النتائج وتحرير المحاضر.

كما أن أهمية الموضوع تفرضه المستجدات التي جاء بها دستور 2011 وتلك التي حبلت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وأيضا غنى الأحكام والقرارات القضائية التي صدرت بهذا الخصوص.