الجرائم المعلوماتية في ضوء التشريع و القضاء المغربي و اليمني

تفصيل

واختيارنا لهذه الدراسة - بالرغم مما يكتنفها من صعوبات خصوصا في ضل القصور التشريعي اليمني وندرة المراجع - لم تكن وليدة الصدفة بل لما لمسناه من ضرورة الوقوف على هذا النوع المستحدث من الجرائم، التي أصبحت تمس الحياة الخاصة للأفراد، وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية، وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد إبداع العقل البشري.

وتنبع أهمية الكتاب في كونه يتناول الجرائم المعلوماتية التي طالت العديد من مظاهر ونواحي الحياة ابتداء من المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، واستعمال الوسائل السمعية البصرية والإلكترونية في الإشادة بالأعمال الإرهابية، وكذا التحرش الجنسي عبر وسائل الاتصال الحديثة وتشجيع أو تسهيل استغلال الأطفال في المواد الإباحية والتي تستخدم فيها الوسائل المعلوماتية والاتجار بالبشر عن طريقها، ناهيك عن انتهاك خصوصية الغير والحق في الصورة والملكية الفكرية، وتهديد أمن وسلامة التجارة الإلكترونية، وعلاوة على ذلك ترتكب الجرائم المعلوماتية في الخفاء ويصعب العثور على دليل مادي للجريمة أو أثار ملموسة، لإنها تقع في بيئة افتراضية يتم فيها نقل المعلومات وتناولها بواسطة نبضات الكترونية غير مرئية، وهنا تبدأ صعوبات البحث والتحري عن الدليل وجمع هذا الدليل ناهيك عن إشكالية قبوله إن وجد ومدى مصداقيته على إثبات جريمة تنصب على عناصر غير مادية.

ولقد تناولت الجرائم المعلوماتية في ضوء التشريع والقضاء المغربي واليمني في فصلين يسبقهما فصل تمهيدي، حيث تناول هذا الأخير ماهية الجرائم المعلوماتية وسماتها مبينا فيه تعريفها وخصائصها، ثم مجرمي المعلوماتية من حيث سماتهم وفتاتهم ودوافع ارتكابهم للجريمة، وجاء في الفصل الأول الأحكام الموضوعية للجرائم المعلوماتية مبينا فيه مكافحة التشريعين المغربي واليمني وذلك في إطار مجموعة القانون الجنائي وفي إطار التشريعات الخاصة ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، وإبراز مكامن الخلل والضعف والقصور التشريعي، وتناول الفصل الثاني الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية مسلطا الضوء على البحث والتحقيق وكذا حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي، مع تبيان موقف القضاء في كلا الفصلين، ونرجو من الله العلي القدير التوفيق والسداد وتحقيق المراد.