التحفيظ الإجباري إشكالياته و آثاره في تثبيت الملكية العقارية

تفصيل

            إن ما دفعني للبحث في موضوع التحفيظ الإجباري هو أهمية التحفيظ العقاري في تحصين الملكية العقارية بصفة عامة ثم محاولة الإحاطة بالنصوص القانونية المتعلقة بالتحفيظ الإجباري منذ صدور ظهير التحفيظ العقاري في 12 غشت 1913، ورصد الإشكالات المتعلقة بمساطر التحفيظ الإجباري والآثار المترتبة على تطبيق مسطرة التحفيظ الإجباري.

            وان عرض إشكالات التحفيظ الإجباري يختلف بحسب ما إذا كان التحفيظ الإجباري متعلقا بالتعرض على التحديد الإداري لأملاك الدولة العامة أو الخاصة بما فيها الأملاك الغابوية، أن التحفيظ الإجباري مقرر بمقتضى نصوص قانونية معينة كالتحفيظ الإجباري المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض أو بقوانين التعمير أو بأحكام القضاء عند ما تأمر به المحاكم المختصة أثناء إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه.

           ونظرا لأن إشكالات التحفيظ الإجباري الناتج عن التحديد الإداري تتميز عن الإشكالات الأخرى للتحفيظ الإجباري، كما أن الآثار المترتبة عن التحفيظ الإجباري تختلف بحسب نوع التحفيظ فإنني أرى أنه من المناسب عرض الآثار المترتبة عن التحفيظ الإجباري الخاصة بكل نوع بعد عرض الإشكالات الخاصة به.

 سأعتمد في هذا التقسيم الثنائي المتعارف عليه:

- القسم الأول: إشكالات التحفيظ الإجباري الناتج عن التعرض على التحديد الإداري وآثاره.

- القسم الثاني: إشكالات التحفيظ الإجباري المقرر بمقتضى القانون وبأمر المحاكم وآثاره.