الملكية الدستورية بالمغرب مسير البناء الديمقراطي 1956 - 2020

تفصيل

         إن أي قراءة للملكية الدستورية بالمغرب، من منظور الملكيات البرلمانية الأوربية، تستوجب استحضار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والتاريخية، للنظام السياسي المغربي، وقد علمتنا دروس التاريخ، فشل تجارب الاستنساخ الدستوري»، التي حاولت استنبات أنظمة دستورية في غير تريتها، لتظل تعيش، في أفضل الأحوال، مفارقة دستور حالم من جهة، وممارسة متخلفة عن طموح النص من جهة أخرى.

         إن الدستور، مهما كانت صيغته متقدمة ديمقراطيا، فإن تطبيقه رهين باستراتيجية الفاعلين السياسيين داخل النظام، وبمدى تجاوبه مع طموحات وانتظارات ومطالب المجتمع، وفق خصوصياته، التي لا يمكن تأويلها بأية حال، بشكل معاكس للديمقراطية روحا وقيمة ومبدأ ؛ لأن السؤال في نظرنا الكفيل بتعميق البحث في طبيعة النظام الدستوري من زاوية القانون الدستوري وعلم السياسة بصفة عامة هو: من يضع الدستوره وكيف يضعه؟ ومن يطبقه؟ ومن يسهر على احترام تطبيقه ؟ وفي ظل أي شروط؟ وبأي أثره؟