المرجع العملي في قانون المسطرة المدنية

تفصيل

صدر للأستاذ جواد أمهمول مؤلف " المرجع العملي في قانون المسطرة المدنية "حيث أن مصطلح "المسطرة" مرادف للكلمة الفرنسية procédure المشتقة من المصطلح اللاتيني procédure الذي يعني التقدم نحو الأمام، فمن الناحية هذا الحق تبقى رهينة باحترام الشكليات المنصوص عليها قانونا.

أما "المسطرة المدنية" فيمكن تعريفها بأنها تلك المادة التي تهم دراسة كافة الشكليات والإجراءات التي يتعين على المتقاضين وكافة المتدخلين في الدعوى احترامها من أجل البت في النزاعات المعروضة على مختلف المحاكم المدنية، وينطلق العمل بهذه الشكليات ابتداءا من الإجراء الذي يمكن من عرض النزاع على محكمة معينة وإلى غاية تنفيذ المقرر الصادر فيه.

وعلى الرغم من أن العمل القضائي عرف تحولا وتطورا كبيرين، إلا أنه يجب الإقرار بأن العرض الذي يقدمه لازال لم يستجب لحاجيات مستعملي مرفق القضاء بصفة عامة، والفاعلين الاقتصاديين بشكل خاص. وتبقى مكامن الخلل الرئيسية مرتبطة بالإشكالات الأساسية المتمثلة في بطء أداء المحاكم والفشل في تنفيذ كافة المقررات القضائية الصادرة عنها. وعلى الرغم من المجهودات الكبيرة التي تم بدلها في هذا الصدد، فإن تعديل مقتضيات قانون المسطرة المدنية تبقی مسالة مطروحة بإلحاح، على الخصوص تلك المتعلقة بإجراءات التبليغ وطرق التنفيذ.