تسليم المجرمين بين القانون الداخلي المغربي و الاتفاقيات الدولية - جزئين

تفصيل

ينقل السيد محمد عبد النباوي في هذا الكتاب تجربته المهنية كقاض متخصص في المجال الجنائي وكمسؤول مركزي عن التعاون القضائي بواسطة آلية "التسليم " بصفته مديرة للشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات. ويتميز هذا الكتاب بكونه أول مؤلف في المغرب يتناول بعض الجوانب المتعلقة بالتسليم انطلاقا من الممارسة ولكن في إطار قواعد البحث الأكاديمي، ومن بينها مسطرة التسليم أمام محكمة النقض، والجوانب الإجرائية لصدور مرسوم حكومي بالتسليم.

كما أن الكتاب خاض في مواضيع مهمة جدا تتعلق بإمكانيات مراقبة القضاء الإداري لمرسوم التسليم وتناول الجريمة السياسية من وجهة نظر الفقه والقضاء وأيضا من منظور العدالة الانتقالية بالمغرب. بالإضافة إلى إشكالية التسليم في الجريمة العسكرية وفي جرائم الصرف والضرائب والجمارك.

ومن جهة أخرى فقد تناول الكتاب اتفاقيات التسليم وشروط تطبيقها بالأولوية على القانون الداخلي المغربي، ولاسيما الإشكاليات المتعلقة بالمصادقة خلافا للدستور وعدم نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية، وكذلك بمدى إمكانية التطبيق المؤقت للاتفاقيات قبل المصادقة عليها.

وبطبيعة الحال فإن الكتاب تناول الشروط الموضوعية والشكلية للتسليم على ضوء الاتفاقيات المغربية للتسليم والقانون الداخلي وكذلك على ضوء العمل القضائي والممارسة المغربية لمساطر التسليم. وبذلك فهو مرجع شامل بالنسبة للمعنيين والمهتمين بالتسليم.