الارتفاقات العقارية على ضوء الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية

تفصيل

صدر للمؤلف عصام الغاشي كتاب بعنوان الارتفاق على ضوء الفقه المالكي و مدونة الحقوق العينية .يتعلق مضمونه بمستعمل او مستغل العقار بطبيعته ،سواء كان أرضا أو بناء .و بين ارتباط هذه الحقوق و هو الأصل الأصيل فيها بالعقار المخدوم .بغض النظر عن مالكه او مالك العقار الخادم . في هذه الدراسة يبحث المؤلف في حقوق الارتفاق بصيغة الجمع مفردا لكل حق عرضا لأحكامه ،بعد أن بسط النظرية العامة لحق الارتفاق بوصفه حقا عينيا عقاريا ،دارسا له ومحللا لمضامينه . إجمالا حقوق الارتفاق في القانون هي حقوق عينية عقارية ،فلا يجوز الاتفاق على إنشاء حق ارتفاق لاينص عليه القانون ،إنما يجوز الاتفاق على إنشاء حق ارتفاق ينص عليه القانون سلفا ،ومالم يكن كذلك ولو نص عليه القانون ولم يسمه ارتفاقا ،ولا يستجيب للضابط المحدد له في النص القانوني ،فانه مجرد قيد،أو شرط ،أو التزام ، اوتحمل على مالك العقار لايرقى إلى الارتفاق القانوني بوصفه حقا عينيا عقاريا .وهو ماينطبق على سائر القيود على الملكية العقارية سواء قيود منع التعسف في استعمال الحق ،أو قيود النفع العام ،أو قيود رفع مضار الجوار أو القيود الإرادية .و يدخل في قيود النفع العام أو المصلحة العامة القيود و الالتزامات التي تقضي – بها على الملاك قوانين التعمير ،بما فيها قانون التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات .