حماية القضاء الاداري المغربي للحقوق و الحريات

تفصيل

صدر للمؤلف حميد ولد البلاد الطبعة الاولى من مؤلفه "حماية القضاء الإداري المغربي للحقوق والحريات في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان"، و هو كتاب يقع في 289 صفحة حيث نجد الكاتب قام بإبراز أهم مداخل تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من طرف القضاء الإداري المغربي بمختلف درجاتها، و إشكالات تحقيق فعلية الحقوق و الحريات، من خلال نظرة القضاء الاداري باعتباره قضاء يوازن بين السلطة و الحرية و بين الإمكانيات و الحاجيات.

و على أساس ذلك، تم تقسيم البحث إلى فصلين أساسيين :

     الفصل الأول : المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان و تلقيها من طرف القضاء الإداري المغربي.

    الفصل الثاني : مظاهر حماية القضاء الإداري المغربي لحقوق الإنسان من منظور الاتفاقيات ذات الصلة.