سلطة القاضي ازاء دعوى فسخ العقد

تفصيل

صدر حديثا للمؤلف عثمان زهير كتاب " سلطة القاضي إزاء دعوى فسخ العقد " في القانونين المغربي و الفرنسي محاولة لإنقاذ العقد من الفسخ  دراسة في ضوء تعديل القانون المدني الفرنسي لسنتي 2016و2018"

نظم المشرع المغربي فسخ الالتزامات التعاقدية في الفرع الذي خصصه لمطل المدين De la demeure du débiteur، وبالضبط في الفصول من 254 إلى 267 من ق.ل.ع إضافة إلى وجود تطبيقات خاصة له موزعة هنا و هناك.

و على مستوى المقارنة، نظم المشرع الفرنسي الموضوع في المواد من 1224 إلى 1230 و المواد من  1344 إلى 1344-2 من القانون المدني المعدل بأمر فاتح أكتوبر 2016، إضافة إلى تطبيقات أخرى في القانون المدني أو مدونات أخرى غيره.

يترتب فسخ الالتزامات التعاقدية كقاعدة عامة، على مطل المديين، و قد يكون هذا الفسخ كليا أو جزئيا. و في هذا الصدد، تتداخل في الإطار القضائي، السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي ينظر في دعوى الفسخ مع سلطة القانون التي لا دخل له إزاءها.

و هو من ضمن ما تناوله الباحث عثمان زهير، و بكل اقتدار، و بمنهجية أكاديمية في المستوى المطلوب، في بحثه المعنون ب" سلطة القاضي إزاء دعوى فسخ العقد في القانونيين المغربي و الفرنسي: محاولة لانقاذ العقد من الفسخ".

و قد تضمن البحث أشياء أخرى كثيرة تتصل بفسخ التزامات العقد، و من ذلك سلطة القاضي في الفسخ غير الارادي، و سلطة القاضي في الفسخ الإرادي، و الضوابط القانونية التي تتحكم في كل منهما معا، و ما  يخص الاختيار  بين الفسخ و التنفيذ في إطار الفصل 259 من ق.ل.ع و المسؤولية المدنية للمدين المتماطل، و هكذا.

و على العموم، فإن البحث جاء متكاملا رغم صعوبته، و أن الباحثين و الممارسين سوف يستفيدون منه إلى أبعد الحدود.