القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية

تفصيل

صدر حديثا للمؤلف عبد المنعم اكنيدي كتاب "القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية "  ويأتي هذا البحث في إطار البحوث المنجزة في نطاق القانون الدولي الخاص المغربي ليسلط الضوء على الالتزامات غير التعاقدية باعتبارها من أهم مصادر الالتزام وليكشف عن العيوب و الثغرات التي تكثنف مبدأ قاعدة القانون المحلي المنصوص عليها في ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب ، وقد تم في هذا البحث الإحاطة بمختلف جوانب المسؤولية المترتبة عن هذه الالتزامات وكذلك الحلول المرصودة في القانون المغربي ومقارنتها بنظيراتها في القانون المقارن ، ذلك أن مبدأ قاعدة القانون المحلي المنصوص عليها في الظهير السالف الذكر قد أصبحت عاجزة عن مسايرة التطورات الحاصلة على المستوى الوطني و الدولي فيما يخص تحديد القانون الواجب التطبيق ، و أضحت هذه القاعدة قاعدة جامدة تحدد القانون الواجب التطبيق على نحو آلي جامد دون مراعاة في الغالب للظروف المحيطة بالواقعة القانونية .

و امام هذا الوضع غير المألوف في القانون الدولي الخاص حاول هذا البحث رصد الاختلالات التي تعرفها المادة السادسة عشر من الظهير السابق و الوقوف على مدى قدرتها على تجاوز الإشكالات المطروحة، كإشكالية تفرق عناصر الواقعة القانونية على عدة دول ، و إشكالية حدوث الواقعة في مكان لا يخضع لسيادة دولة معينة أو وقوعها على ظهر السفينة أو الطائرة .

كل هذه المشاكل و الصعوبات تمت محاولة الإجابة عليها وفقا لمنهجية تحليلية مقارنة ومن خلال طرح الإشكالية التالية : كيف يمكن تجاوز المشاكل المرتبطة بقاعدة القانون المحلي المنصوص عليها في ظهير الوضعية المدنية للأجانب وبناء نظام شمولي متكامل يقوم على مواكبة هذه الوقائع منذ نشأتها إلى حين تطبيق القانون الواجب عليها ؟

وانطلاقا من كل ما سبق تتضح محاور الدراسة، و التي يمكن نقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: الصعوبات المحيطة بتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات

القسم الثاني: نحو تبني نظام شمولي بشأن الالتزامات غير التعاقدية في القانون الخاص المغربي.