دراسة علمية و عملية معززة بأهم قرارات محكمة النقض
ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية بين النص القانوني و ال
هشام ملاطي
تفصيل
صدر للمؤلف هشام ملاطي العدد الثاني من السلسلة المغربية للأبحاث و الدراسات الجنائية بعنوان "ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية بين النص القانوني و الممارسة القضائية " ومن خطة البحث تأتي هذه الدراسة لمقاربة موضوع "إدماج العقوبات السالبة للحرية"وبسط أهم الإشكالات العملية التي أثارها على مستوى الممارسة سواء من حيث توضيح شروط تطبيق قاعدة الإدماج وحكمها القانوني خلال مرحلتي المحاكمة أو التنفيذ أو من حيث عرض مسطرة تطبيقها ،معززين ذلك بما ذهبت إليه مواقف الفقه الجنائي وما استقرت عليه ردود القضاء خاصة العمل القضائي لمحكمة النقض المغربية ،وذلك وفق التصميم الآتي :
الفصل الأول: الأحكام الموضوعية لإدماج العقوبات السالبة للحرية .
- المبحث الأول : شروط تطبيق قاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية
- المطلب الأول : شرط وحدة الفاعل
- المطلب الثاني : شرط تعدد الجرائم
- المطلب الثالث : شرط عدم الفصل بين الجرائم بحكم غير قابل للطعن
- المطلب الرابع : شرط ارتباط حالة تعدد الجرائم بالجنايات و الجنح
- المطلب الخامس : شرط أن لايتعلق الأمر بإحدى حالات الضم
- المبحث الثاني : حالات تطبيق قاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية
- المطلب الأول : حالات تطبيق قاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية خلال مرحلة المحاكمة
- المطلب الثاني : حالات تطبيق قاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية خلال مرحلة التنفيذ
- الفصل الثاني : الأحكام الإجرائية لإدماج العقوبات السالبة للحرية
- المبحث الأول : الجهة المختصة للبت في طلبات إدماج العقوبات السالبة للحرية
- المطلب الأول :النيابة العامة كجهة أصلية للبت في طلبات إعادة الإدماج :
- المطلب الثاني : غرفة المشورة كجهة مختصة للبت في طلبات الإدماج في حالة وجود نزاع عارض :
- المبحث الثاني :البت في طلب إدماج العقوبات السالبة للحرية
- المطلب الأول : الوثائق المتعلقة بطلب إدماج العقوبات السالبة للحرية
- المطلب الثاني : حدود سلطة المحكمة عند البت في طلبات إدماج العقوبات السالبة للحرية
خاتمة
إصدارات -لنفس المؤلف-
.لا يوجد أي كتاب