تفصيل

صدر للأستاذ عبد المغيث الحاكمي كتاب الوكالة الرسمية وسبل تعزيز الأمن التعاقدي ويتضمن مايلي :

                                  

تقديم

مقدمة

الفصل الأول: توثيق عقد الوكالة الناقل لملكية العقار بين متطلبات الأمن العقاري   والأمن التعاقدي 

المبحث الأول: الإرهاصات الأولى لتحقيق الأمن العقاري.

المطلب الأول: الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات.

الفقرة الأولى: تزوير الوكالات العرفية كأحد أسباب الاستيلاء                     على العقارات  الغير

الفقرة الثانية: أفعال الاستيلاء على عقارات الغير ما قبل وما بعد                الرسالة الملكية

أولا: أفعال الاستيلاء على عقارات الغير ما قبل الرسالة الملكية

ثانيا: أفعال الاستيلاء على عقارات الغير ما بعد الرسالة الملكية

المطلب الثاني: الإطار القانوني لعقد الوكالة الناقل لملكية العقار

الفقرة الأولى: مفهوم عقد الوكالة الناقل لملكية العقار وخصائصه

أولا: مفهوم عقد الوكالة الناقل لملكية العقار

ثانيا: خصائص عقد الوكالة الناقل لملكية العقار

الفقرة الثانية: التنظيم التشريعي لعقد الوكالة الناقل لملكية العقار

أولا: عقد الوكالة الناقل لملكية العقار بوجه عام

ثانيا: آثار عقد الوكالة الناقل لملكية العقار بين المتعاقدين.

ثالثا: آثار عقد الوكالة الناقل لملكية العقار في مواجهة الغير

رابعا: انقضاء عقد الوكالة الناقل لملكية العقار

الفقرة الثالثة: محل عقد الوكالة الناقل لملكية العقار

الفقرة الرابعة: طبيعة عقد الوكالة الناقل لملكية العقار

المبحث الثاني: دور توثيق عقد الوكالة الناقل لملكية العقار في تحقيق الأمن          العقاري والتعاقدي 

المطلب الأول: توثيق عقد الوكالة الناقل لملكية العقار في ضوء القانون              رقم 16-69 

الفقرة الأولى: شكلية عقد الوكالة الناقل لملكية العقار

الفقرة الثانية: الجهات المؤهلة لتوثيق عقد الوكالة الناقل لملكية العقار

أولا: المحرر الرسمي ودوره في تحقيق الأمن العقاري.

ثانيا: المحرر الثابت التاريخ ودوره في تحقيق الأمن التعاقدي.

المطلب الثاني: رقابة النيابة العامة ودورها في إعمال القانون رقم 33.18.

الفقرة الأولى: الرقابة الإدارية والتأديبية  للنيابة العامة على الهيئات المكلفة بالتحرير عقد الوكالة

أولا: الرقابة الإدارية للنيابة العامة على محرري العقود

ثانيا: تدخل النيابة العامة عند المتابعة التأديبية لمحرري العقود

الفقرة الثانية: تدخل النيابة العامة من خلال إعمال القانون رقم 33.18.

الفصل الثاني: تقييد عقد الوكالة الناقل لملكية العقار والتصرفات المصاحبة له

المبحث الأول: تسجيل وتقييد عقد الوكالة في ضوء القانون رقم 18-31.

المطلب الأول: تسجيل عقد الوكالة الناقل لملكية العقار لدى إدارة الضرائب.

الفقرة الأولى: الواجب الثابت لعقد الوكالة الناقل لملكية العقار

الفقرة الثانية: أجل أداء الواجب الثابت لعقد الوكالة الناقل لملكية العقار

المطلب الثاني: تقييد واشهار الوكالة في ضوء القانون رقم 18-31.

الفقرة الأولى: تقييد الوكالة بسجل الوكالات المتعلق بالحقوق العينية

الفقرة الثانية: اشهار الوكالة بالسجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

المطلب الثالث: التوابع في عقد الوكالة الناقل لملكية العقار

الفقرة الأولى: التوابع في ظهير الالتزامات والعقود

أولا: الأحكام العامة للتوابع في عقد الوكالة الناقل لملكية العقار

ثانيا: الأحكام الخاصة للتوابع في عقد الوكالة الناقل لملكية العقار

الفقرة الثانية: التوابع في نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية

المبحث الثاني: تقييد التصرفات المصاحبة لعقد الوكالة في ضوء ظهير               التحفيظ العقاري 

المطلب الأول: مسطرة تقييد التصرفات المصاحبة لعقد الوكالة بالرسم           العقاري وآجالها

الفقرة الأولى: إجراءات تقييد التصرفات المصاحبة لعقد الوكالة                بالرسم العقاري 

أولا: شكل طلب التقييد

ثانيا: البيانات المتعلقة بالأطراف وبالعقار موضوع التقييد

الفقرة الثانية: آجال تقييد التصرفات المصاحبة لعقد الوكالة بالرسم العقاري.

المطلب الثاني: مبدأ مشروعية تقييد التصرفات المصاحبة لعقد الوكالة              بالرسم العقاري 

الفقرة الأولى: مراقبة المحافظ على الأملاك العقارية لهوية وأهلية الأطراف.

أولا: مراقبة المحافظ على الأملاك العقارية لهوية الموكل

ثانيا: مراقبة المحافظ على الأملاك العقارية لأهلية الموكل

الفقرة الثانية: مراقبة صحة عقد الوكالة والتصرف المصاحب له من حيث          الشكل والجوهر

أولا: مراقبة عقد الوكالة والتصرف المصاحب له من حيث الشكل

ثانيا: مراقبة عقد الوكالة والتصرف المصاحب له من حيث الجوهر

خاتمة

الملحق.

الفهرس..