الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

تفصيل

صدر لأستاذ محمد براو كتاب "الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة ودورها في التنمية وبناء الدولة –من منظور عالمي مقارن وعملي "و يتكون الكتاب الذي يقع في جزأين من مقدمة وعشرة (10) فصول ،تتوزع على ثلاثة (3) أبواب ، إضافة إلى توصيات :

الباب الأول :ماهيتها ومنافعها وتاريخها
يقدم الفصل الأول تعريفا شاملا ومركزا لماهية الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة ويناقش عناصر هذا التعريف ويسلط الضوء على خصوصية هذه الأجهزة من حيث رسالتها ومهامها ومنافعها ،ويستعرض تطورها التاريخي .

الفصل الثاني : نماذجها ونظمها و أنواع الرقابة التي تمارسها ووظائفها

يتناول الفصل الثاني مختلف النماذج المدرسية و الأنماط التنظيمية ووظائف وصلاحيات الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة وكذا أنواع الرقابة التي تمارسها ونقاط قوة وضعف كل نموذج ونظام ونوع رقابي .

الفصل الثالث : قواعدها الفنية و إجراءاتها

يتناول الفصل الثالث الأنواع الثلاثة الأساسية للتدقيق وهي التدقيق المالي؛ وتدقيق الامتثال أو الالتزام؛وتدقيق الأداء .وذلك على مستوى القواعد الفنية و الإجرائية لكل نوع من هذه الأنواع ، وكيف تتباين أو تتكامل فيما بينها وماهي التوجهات الحالية و المستقبلية لأفضل تطبيق لقواعد و إجراءات التدقيق ولاسيما التحول نحو البعد التقييمي للرقابة ،بعلاقة مع التنمية ومتطلباتها وبناء الدولة واحتياجاته واشتراطاته .

الفصل الرابع : منظماتها ومعاييرها الدولية

يضيء الفصل الرابع على الأبعاد التنظيمية و المعيارية العالمية فيما يتصل بمجال اشتغال الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة ،وما يصنع في مطابخ المجتمع الدولي من خطط و سياسات وما يصادق عليه من معايير وضوابط ،تشكل مرجعية دولية تنير الطريق لهذه الأجهزة في سبيل التنفيذ المثل و الأكثر مصداقية و تأثيرا لمهام الرقابة و التدقيق ،من خلال المنظمات الدولية و الإقليمية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ،وعلى رأسها المنظمة الرقابية الدولية الم (إنتوساي ) .

و أما الباب الثاني فيركز مجهر التحليل المعمق و المقارن و النقدي على مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة في التنمية وبناء الدولة وتحديث وتقوية مؤسساتها من منظور عملي ،وذلك من خلال الفصول الأربعة التالية :

الفصل الخامس: حفظ النظام وصيانة الشرعية

يعالج الفصل الخامس دور الأجهزة العليا لرقابة المالية و المحاسبة في مجال المساءلة العامة فيما يتعلق بالامتثال للنظام العام و مبادئ الشرعية القانونية ،بمختلف تطبيقاته وتوجهاته العالمية مع التركيز على نموذج المحكمة الذي يغلب على نموذجه الرقابي التركيز على الامتثال للقانون ،كما يتوقف عند الصعوبات التي يعاني منها هذا النموذج في الالتحاق بركب الدول التي تسير وفق النموذج النجلو سكسوني المتقدم و التي تنحو منحى المساءلة على مدى احترام القانون وحفظ النظام بالموازاة مع التزام الفعالية في الأداء سواء بسواء .

الفصل السادس:تعزيز النزاهة و الشفافية و المساءلة

يستعرض الفصل السادس بالتحليل العميق و المقارن وبالفحص النقدي المهام و الأهداف الأساسية التي تشكل علة وجود هذه الأجهزة ،و المتمثلة في ترسيخ النزاهة و الشفافية و المساءلة في إدارة المالية العامة بصفة خاصة وفي غدارة الشأن العام بصفة عامة .

الفصل السابع: بناء الدولة وتقوية المؤسسات

يتناول الفصل السابع تأثير الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة الإيجابي على أداء الدولة لوظائفها وعلى مصداقية وعقلانية تدخلاتها وكيف تساهم في تجديد أدوارها بما ينعكس على شرعيتها وقوة ومتانة مؤسساتها .

الفصل الثامن: تحسين الخدمات و المشاريع التنموية

يتناول الفصل الثامن العلاقة التفاعلية البناءة بين دور الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة وبين جهود الدولة في التنمية لاقتصادية و الاجتماعية العادلة و المنصفة ويركز من خلال أمثلة تطبيقية متنوعة على آليات وتجليات هذا الدول من خلال توصيات واستشارات هذه الأجهزة عل  مستوى تحسين الخدمات وتعظيم أثر البرامج و المشاريع التنموية .وختمناه بالإضاءة على مفهوم وتطبيق المساءلة على أداء الخدمات من خلال نموذجين عمليين من العالم العربي .

وأما الباب الثالث فيتناول تحديات و آفاق الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة في سياق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة ،وذلك من خلال الفصلين التاليين ؛

الفصل التاسع :  التحديات التي تواجهها وطرق الاستجابة لها

يتناول الفصل التاسع تحديات الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة و المشكلات التي تواجهها وتعرقل أداءها لوظائفها ومهامها الرسالية ؛كما تطرح مختلف التدابير و الإجراءات الكفيلة بمساعدتها على التغلب على المصاعب و الاستجابة لتلك التحديات ،بما فيها تلك المناهج و الأدوات المستعملة في قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة وفقا للمعايير و الممارسات الفضلى الدولية .

الفصل العاشر :أي مساهمة للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة في تنفيذ خطة 15-30؟

يجيب الفصل العاشر على سؤال كيف تساهم الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة عمليا في السير بأجندة التنمية المستدامة 15-30 إلى غاياتها المنشودة عبر الجهود الميدانية في مراجعة تنفيذها على المستوى الوطني ومتابعة مساراتها ونقل خبراتها وقيمها الأخلاقية و المهنية غلى المؤسسات الحكومية التي تتولى تنفيذ برامج و أهداف التنمية المستدامة القطاعية .

توصيات:

عصارة ما انتهى إليه البحث جاء في صورة توصيات (50 توصية عملية ) موجهة لأصحاب القرار السياسي و الإداري من أجل الرفع من قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة في التنمية وبناء الدولة وتحديث وتقوية مؤسساتها ،وذلك من أجل تعظيم أثر مساهمتها في تلبية احتياجات مواطنيها وتحقيق طموحاتهم المشروعة في مجتمع سعيد ومتطلع للمستقبل بكل ثقة و اقتدار .