إعادة النظر في قرارات محكمة النقض في المادة الجنائية

تفصيل

صدر للدكتور حسن البكري المستشار بمحكمة النقض المغربية إعادة النظر في قرارات محكمة النقض في المادة الجنائية ودالك بمقتضى المادتين 563و564  وفي اطار هاتين المادتين يأتي هدا البحث لمعالجة الأحكام العامة لطلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض من عدة زوايا، يتعلق أهمها بما وثقه تاريخ التعامل مع هدا النوع من الطلبات على مستوى النص التشريعي وعلى مستوى العمل القضائي، وبنطاق حق ممارسة إعادة النظر من حيث القرارات للكشف عما يقبل منها إعادة النظر وعما لا يقبل منها دالك، ومن حيث الأشخاص لبيان من تجوز له ممارسة هذا الحق ومن لا يجوز له دالك.

أما ما يتعلق بحالات الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض في المادة الجنائية والتي تعتبر المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المرجع التشريعي الأساس في تحديدها ؛فكان لزاما معالجة طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة استنادا الى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها . ومن أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها. وإذا أغفل البث في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها ، أو في حالة عدم تعليل القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد. وفي ما تعلق بإجراءات طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض في المادة الجنائية اقتضى البحث من المؤلف بيان مسطرة تقديم الطلب ثم بيان مسطرة البث في الطلب.

أما أثار طلب إعادة النظر فقد اقتضى  من المؤلف مناقشتها التطرق إليها من ناحيتين أثنين : أولهما متعلقة بمرحلة ما قبل صدور الحكم وهي مرحلة ممارسة مسطرة طلب إعادة النظر ، وثانيتهما متعلقة بمرحلة ما بعد صدور الحكم.

في الختام جاء المؤلف معزز بقرارات محكمة النقض