مركز البنك في نظام صعوبات المقاولة

تفصيل

يتمتع البنك بالحرية في تمويل المقاولات ، كما يخضع لمسؤولية سواء عند تمويل او رفض تمويل المقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة.
وفي المقابل فإن البنك باعتباره دائنا للمقاولة التي تدخل في مسطرة المعالجة، قد يجد نفسه ضمن قائمة من الديون تزاحمه، كديون الأجراء الذين شملهم قانون الشغل بالامتياز أو ديون الخزينة العامة، لذلك فإنه غالبا ما يحتاط من هذا الأمر ويعمل على تحصين نفسه بشروط أثناء التعاقد تعزز مكانته ضمن ديون المقاولة .
لنخلص أنه وبعد مرور أزيد من 21 سنة على تطبيق نظام صعوبات المقاولة والمشرع المغربي لم يحقق الغاية التي من خلالها تبنى مساطر المعالجة لحماية المقاولة من الاندثار كما كان الأمر خلال نظام الإفلاس ، فقد أفرز الواقع العملي ان اغلب المقاولات التي تفتتح في وجهها مساطر المعالجة تصل الى مرحلة التصفية القضائية .
الأمر الذي تفطن له من خلال تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة بقانون 73-17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، الذي عمل من خلاله على تطوير اليات الرصد المبكر واعتماد مسطرة الانقاذ لأول مرة ، كما عمل على إحداث مسطرة صعوبات المقاولة العابرة للحدود التي سيكون من شأنها تقوية مكانة البنك ومعالجة وضعية العديد من المقاولات التي كانت عرضة للضياع في غياب نص قانوني يؤطرها كما هو موضح بتفصيل على مستوى الموضوع.