قانون الصحافة والاتصال بالمغرب دراسة تحليلية وتوثيقية
عمر احرشان
يموج الحقل الإعلامي بالمغرب، منذ تسعينات القرن الماضي، بالكثير من التحولات التي كان لهل بالغ الأثر على أدائه لوظائفه الإخبارية والتثقيفية والتربوية والتأطيرية والتوعوية والترفيهية.
لم يتم التعامل مع الحقل الإعلامي من طرف السلطة السياسية كوحدة متجانسة وبنفس الطريقة، بل تم التمييز بين الاعلام المكتوب وبين الاعلام السمعي البصري. فبالقدر الذي أقر فيه القانون حرية الصحافة المكتوبة، ظل الاحتكار العمومي سيد الموقف في قطاع السمعي البصري، حيث ظلت الدولة تحتكر هذا القطاع حتى سنة 2002 لتتوالى خطوات التحرير والانفتاح المحدود والمتدرج والجزئي.