مؤسسة الصلح الزجري كبديل من بدائل الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية المغربية- دراسة نقدية ومقارنة

تفصيل

يبقى الاستقرار و الأمن و السل و التعايش الاجتماعي و الاطمئنان على النفس و الممتلكات من أهم ما ينشده الإنسان في المجتمعات البشرية منذ القدم، لهذه الغاية حرصت التشريعات السماوية منها والوضعية الى تقويم سلوك الانسان وتحقيق العدالة موازاة مع حماية وضمان حقوق الأفراد والمجتمع وذلك كله لن يتأتى الا من خلال الحد من الظاهرة الاجرامية.

ولتطويق هذه الظاهرة الاجرامية والحد منها ظهرت عدة نظريات فلسفية وقانونية عبر مراحل تطور المجتمعات الانسانية تتمحور حول الجريمة و العقاب وأصبحت عقوبة السجن التي كانت بديلة عن العقوبات الجسدية الحاطة بكرامة الانسان، وقد أصبحت أيضا -عقوبة السجن- عقوبة متجاوزة لأنها لم تتحقق الغاية المرجوة منها في الحد من انتشار الجريمة أصبح خطا تصاعديا مهولا فاق في معدله كل التوقعات النظرية والميدانية، ومرد ذلك أن اليات الزجر التقليدية كالمؤسسات السجنية ومراكز اصلاحية وتربوية، غدت مجرد اليات وقتية محدودة الفعالية، وأضحت عاجزة عن التموقع في موضعها الصحيح كوسيلة لمجابهة الظاهرة الاجرامية،.