الآجال المضمنة في القوانين الإجرائية المغربية الجديدة

تفصيل

لا شك أن كل إجراء أقره المشرع إلا وله مكانته داخل منظومة التقاضي، وله أهميته بالنظر للآثار القانونية التي تترتب عليه، كما أن إقراره للأجال القانونية يرتبط بهذه الأهمية، إذ غالبا ما يتم إقرار الإجراءات القضائية بأجال محددة حتى لا تتحول الخصومة إلى وضع دائم يعرقل استقرار المعاملات والمراكز القانونية.

وتكتسي الأجال أهمية كبيرة في قانون المسطرة المدنية، باعتبارها وسيلة أساسية لتنظيم سير الدعوى وتحقيق السرعة والفعالية في الفصل في المنازعات، كما أن فلسفة الآجال القانونية، بمختلف أنواعها وصورها، تقوم أساسا على حماية الحقوق وتحقيق استقرار المراكز القانونية، رغم ما قد يظهر في بعضها من طابع حرماني نتيجة ترتيب آثار قانونية على عدم احترامها.

فالمشرع، بإقراره لهذه الآجال، يسعى إلى وضع إطار زمني تتداخل فيه القواعد القانونية مع عنصر الزمن الذي يؤدي دورا محوريا في ممارسة الحقوق والإجراءات، ذلك أن الحق، مهما كانت قيمته، لا يمكن أن يمارس بمعزل عن الزمن الذي حدده القانون لممارسته، إذ إن الحق الذي يمنح في غير وقته قد يصبح حقا مهضوما، كما أن الإجراء الذي يباشر خارج أجله قد يفقد آثاره القانونية، ومن ثم، فإن احترام الآجال لا يعد مجرد مسألة شكلية، وإنما ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق المتقاضين ومقتضيات استقرار المعاملات.

على هذا النهج، فإن ضبط الآجال القانونية يشكل محورا مهما تتقاطع فيه حماية الحقوق مع ضرورة صيانتها من الضياع أو الإهدار، إذ إن تحديد المشرع للآجال لا يراد منه التضييق على ممارسة الحقوق، وإنما ضمان ممارستها داخل الإطار الزمني الذي يكفل فعاليتها ويحول دون بقائها معلقة إلى أجل غير مسمى. فالزمن في المجال الإجرائي ليس مجرد عنصر محايد، بل يمثل عاملا مؤثرا في وجود الحق وإمكانية حمايته، ذلك أن التأخر في مباشرة الإجراء قد يؤدي إلى ضياع فرصة الدفاع عن الحق أو ترتيب آثار قانونية تحول دون المطالبة به.