الوسيط في نظام الملكية العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية والتشريعات العقارية الخاصة

تفصيل

إن محل الحق هو القيمة التي يستأثر بها صاحبه، وقد تكون هذه القيمة عملا من الأعمال وقد تكون شيئا من الأشياء، فمحل الحق إذا قد يكون عملا وقد يكون شيئا من الأشياء، فمحل الحق إذا قد يكون عملا وقد يكون شيئا.

والعمل هو مناط الحق الشخصي والذي هو عبارة عن سلطة تثبت للدائن وتخوله إلزام المدين بأداء عمل معين أو الامتناع عن أدائه تحقيقا لمصلحة مشروعة له وقد يكون إعطاء شيء، حيث يشترط في العمل أن يكون إلتزام المدين ممكنا ومعينا أوقابلا للتعيين وأن يكون مشروعا.

وبمفهوم اخر فإن الحديث عن الحق الشخصي يقتضي ويفترض معه وجود التزام من أحد الأطراف تجاه الطرف الاخر، وهذا يعني وجود علاقة قانونية بين شخصين أو أكثر، حيث يلزم أحدهما في إطار العلاقة التعاقدية التي تجمعه مع الطرف الاخر والذي هو المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو بأداء معين ذي قيمة متلية.

وقد تطرق هذا الكتاب في بابه الأول الى تعريف الحقوق العينة بينما تحدث في بابه الثاني عنتحصين الملكية العقارية في التشريع المغربي ثم في الباب الثالث عن الحقوق العينية الأصلية وأخيرا في الباب الرابع عن الحقوق العينية التبعية.