الإجتهاد القضائي والأمن الضريبي

تفصيل

تحتل المنازعة الضريبية موقعاً محورياً في العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزم، بوصفها الفضاء الذي يتقاطع فيه حق الدولة في اقتضاء مواردها المالية مع حق الملزم في العدالة والإنصاف.

وفي قلب هذه العلاقة، الدقيقة، يبرز القضاء الإداري بوصفه الحكم الفاصل الذي لا يكتفي بتطبيق النص القانوني، بل يساهم فعلياً في صياغته وتطويره كلما اعترضه فراغ تشريعي أو غموض في الصياغة.

يقدم هذا الكتاب دراسة تحليلية معمقة لدور الاجتهاد القضائي في ترسيخ الأمن الضريبي وحماية الاستثمار بالمغرب، من خلال استقراء مجموعة واسعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية ومحكمة النقض، وتحليل التوجهات الكبرى التي أرستها في مجال الوعاء الضريبي والتحصيل على مفرص على حد سواء.

كما يعرض الكتاب للتوازن الدقيق الذي يقيمه القاضي الإداري بين حماية حقوق الإدارة الضريبية وضمانات الملزم، قبل أن يستشرف أفاق إصلاح هذا الاجتهاد وسبل توحيده، بما يكرس يقيناً قانونياً يليق بمكانة الضريبة في بناء الدولة الحديثة.

عمل مرجعي لا غنى عنه للباحثين والممارسين في الحقل الضريبي، وللقضاة والمحامين والمهتمين بقضايا الاستثمار والأمن القانوني بالمغرب.