الوسائل الوقائية والعلاجية في المحافظة على الضمان العام

تفصيل

يناقش هذا الكتاب الوسائل الوقائية والعلاجية في المحافظة على الضمان العام وفقا لقانون المعاملات المدنيه العماني مقارنة مع القانون المدني المصري، حيث إن الثقة التي يضعها الدائن في المدين هي أساس قيام العلاقة بينهما، ولكن في بعض الأحيان قد ينحرف المدين عن موضع الثقة إما لسوء نية أو لظروف خارجية، وأيا كان السبب في تقصير المدين عمداً أو إهمالاً في الوفاء بالتزاماته والمحافظة على الضمان العام وخصوصاً إذا حصل تدهور في حالته المالية مما يؤثر سلباً في الضمان العام لديه.

ولقد حرصت جميع التشريعات على توفير حد أدنى من الضمانات لصالح الدائن وهي التي سوف يتطرق إليها هذا الكتاب بشيء من التفصيل والمتمثلة في الوسائل الوقائية (الدعوى غير المباشرة والدعوى المباشرة) والوسائل العلاجية (دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن ودعوى الصورية)، فمن خلال الوسائل الوقائية يمكن للدائن أن يقي ما كاد أن يخرج من ذمة مدينه، وبالوسائل العلاجية يعيد ما خرج من ضمانه العام.

وعليه سوف نتعرف أكثر على وسائل حماية الضمان العام والكشف عن القصور التشريعي فيها، وإيجاد حلول قانونية لمصلحة الدائن من أجل حماية أموال المدين من خلال الوسائل القانونية التي وفرها المشرعان العماني والمصري.