الاتفاق الاطاري الاداري

تفصيل

 تعد عقود الشراء العام أهم العقود الإدارية، وتعيش القوانين التي تنظمها تطورات هامة، ومما أدى بدوره إلى نشوء جيل مفاهيم جديد متعلق بهذه العقود كما ذهب جانب من الفقه، ويأتي هذا الكتاب ضمن نفس سياق الحداثة، حيث يعالج الاتفاقات الإطارية بحسبانها تقنية شراء عام جديدة، والتي قننها القانونان الفرنسي والأوروبي، كما تبنتها القوانين الجديدة التي تحكم عقود المشتريات الحكومية في دول عربية عديدة.

لذلك تنبع أهمية هذا الكتاب من خلال معالجة الاتفاقات الإطارية الإدارية، ضمن دراسة مفصلة، قائمة على التحليل والمنهج المقارن بين القانون الأوروبي والفرنسي من جهة وقانون عربي هو القانون القطري من جهة أخرى، ومع وجود انعدام في التأصيل والتحليل المعمقين بخصوص ذلك في العالم العربي فقها وقضاء.

وتطرق الكتاب إلى تطور مفهوم الاتفاق الإطاري إلى أن تبلور واستقر على مفهومه الحالي، ولاسيما في فرنسا حيث كان للمشرع الأوروبي دور هام في هذا المجال، وكذلك نطاق تطبيقه، وتقييمه بميزان الإيجابيات والسلبيات، وتميزه عن غيره من تقنيات الشراء العام الجديدة، وخصائصه الذاتية التي تعطيه الماهية القانونية المتميزة، وكيفية إبرامه، وخصوصية تنفيذه، والذي يتم عن طريق تصرفات قانونية أخرى، وكذلك البحث في القيدين الأساسيين على هذا النمط من التصرفات العقدية الإدارية والمتمثلين في الحدين الأدنى والاعلى، والمدة، ومع كل ما يتضمنه ذلك من معالجة لإشكاليات قانونية شديدة الأهمية