المسئولية الجنائية لوسطاء خدمات الإنترنت عن المحتوى الرقمي

تفصيل

صدر عن الدكتور خالد ممدوج إبراهيم كتاب "المسؤولية الجنائية لوسطاء خدمات الإنترنت عن المحتوى الرقمي" تطرق فيه إلى:

• مقدمة البحث (ص 7)
  • • موضوع البحث (ص 9)
  • • أهمية البحث (ص 9)
  • • إشكالية البحث (ص 10)
  • • منهجية البحث (ص 10)
  • • خطة البحث (ص 11)
  الفصل الأول: المسئولية الجنائية للوسطاء في خدمات الإنترنت (ص 13)

•          المبحث الأول: المسئولية الجنائية لوسطاء الإنترنت في التشريع المقارن (ص 18)

• • المطلب الأول: مفهوم وسطاء خدمات الإنترنت (التعريف، الدور الوظيفي، الأنواع، وحالات الإعفاء من المسئولية في التوجيه الأوروبي 2000 والتشريعات المقارنة كأمريكا وسنغافورة والبحرين) (ص 19).
• • المطلب الثاني: مسئولية وسطاء الإنترنت عن المحتوى الإلكتروني:
• • • الفرع الأول: المسئولية الجنائية لمقدم خدمة الحوسبة السحابية (ماهيتها، تعريف المقدم، والتزاماته في القانون الأمريكي والسعودي) (ص 32).
• • • الفرع الثاني: المسئولية الجنائية لمقدم خدمة الاستضافة (تعريفه، أنواعه، التزاماته، المسئولية على أساس القواعد العامة والمفترضة، وموقف التشريعات من الإعفاء) (ص 38).
• • • الفرع الثالث: المسئولية الجنائية لمقدم خدمة الاتصال بالإنترنت (تعريفه، الآراء الفقهية، والسوابق القضائية في القضاء الأمريكي والفرنسي والهولندي) (ص 51).
• المبحث الثاني: المسئولية الجنائية لوسطاء الإنترنت في القانون المصري (ص 66)
• • المطلب الأول: المسئولية الجنائية لمدير الموقع الإلكتروني:
• • • الفرع الأول: ماهية الموقع الإلكتروني (نشأته، تعريفه قانوناً وفقهاً، أجزاء العنوان، وخصائص النظام) (ص 67).
• • • الفرع الثاني: مفهوم مدير الموقع الإلكتروني (تعريفه لغة وقانوناً وفقهاً، ومهامه الوظيفية والإدارية) (ص 77).
• • • الفرع الثالث: مسئولية مدير الموقع الإلكتروني (عن إنشاء أو إدارة موقع لارتكاب جريمة، إخفاء/عبث الأدلة الرقمية، وتغريض الموقع أو البريد الإلكتروني لاختراق أو تعدي) (ص 83).
• • المطلب الثاني: المسئولية الجنائية لمتعهدي خدمة الإنترنت:
• • • الفرع الأول: الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة المختصة بحجب أحد المواقع (الأساس القانوني، الأركان، والتظلم) (ص 105).
• • • الفرع الثاني: امتناع مقدم الخدمة عن تسليم ما لديه من بيانات أو معلومات (في حال وجودها تحت سيطرته أو خارج الدولة) (ص 110).
• • • الفرع الثالث: مسئولية مقدم الخدمة عن الإخلال بالتزامات المادة الثانية من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (إفشاء سرية البيانات، عدم حفظ وسجل البيانات 180 يوماً، عدم توفير البيانات للمستفيدين، وعدم توفير الإمكانيات لجهات الأمن القومي) (ص 116).
• • المبحث الثالث: المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري عن الجرائم المعلوماتية (ص 128):
• • • المطلب الأول: مفهوم المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري (تعريفه، عناصره، أنواعه، والنظريات المفسرة) (ص 130).
• • • المطلب الثاني: إقرار المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في التشريعات الأجنبية، العربية، والمعاهدات الدولية (بودابست، العربية 2010، والمنظمة 2000) (ص 140).
• • • الفرع الثاني: مسئوليتها في التشريع المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (شروط الإسناد، المسئولية المدنية والإدارية، مسئولية المدير الفعلي، وازدواج المسئولية وأثر العود) (ص 159).

الفصل الثاني: التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المعلوماتية (ص 185)

• المبحث الأول: التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات (ص 190)
• • المطلب الأول: الإطار التنظيمي للتعاون الدولي (مفهومه قضائياً وأمنياً، أهميته، وأنواعه الرسمية وغير الرسمية) (ص 191).
• • المطلب الثاني: التعاون الدولي من الناحية القضائية والأمنية (المساعدة القضائية وصورها، ودور المركز المصري للاستجابة لطوارئ الكمبيوتر "سيرت" والمراكز المقارنة) (ص 204).
• • المطلب الثالث: البنية التحتية للتعاون الدولي (موقف المشرع المصري، إعداد الكوادر، وتفعيل المعاهدات) (ص 223).
• المبحث الثاني: آليات التعاون القضائي الدولي (ص 231)
• • المطلب الأول: الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية (مفهومها، طبيعتها، موضوعها، تنفيذها ورفضها، خصائصها، شروطها، واستخدام تقنية الاتصال عن بعد/الإنابة الإلكترونية) (ص 233).
• • المطلب الثاني: تسليم المجرمين (ماهيته، أساسه، أنواعه، الشروط الموضوعية في المعاهدات الدولية، أمر التوقيف الأوروبي، واتفاقية بودابست) (ص 253).
• الخاتمة (ص 291)
• قائمة المراجع (ص 295)
• الفهرس (ص 309)