الثابت والمتغير في منازعات الشركات التجارية – الجزء الأول : مقاربة تحليلية لتجليات الأمن القانوني وآليات تدبير المنازعات

تفصيل

صدر عن المؤلفين الدكتور محمد حفو و الأستاذ عادل شعيبة مؤلف   "الثابت والمتغير في منازعات الشركات التجارية (الجزء الأول: مقاربة تحليلية لتجليات الأمن القانوني وآليات تدبير المنازعات)"، حيث تطرقو فيه إلى :

الباب الأول: تجليات الأمن القانوني في منظومة الشركات التجارية

الفصل الأول: الشركات التجارية بالمغرب بين النسق التشريعي وهاجس تجاوز المنازعات

• التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية الشركات:
  • تدابير تأهيل الشركات: يستعرض الإصلاحات التشريعية التي طالت قوانين الأعمال، وتحديداً التعديلات المدخلة على مدونة التجارة وعلى قوانين الشركات، بالإضافة إلى التأهيل من منظور القانون البنكي والقانون الجبائي.
  • التدابير التنظيمية لمواجهة جائحة كورونا: تسليط الضوء على الآليات المؤسساتية (كلجنة اليقظة الاقتصادية والتدابير البنكية) والآليات التمويلية التي استهدفت إنقاذ الشركات وضمان استمرار نشاطها وحمايتها من الاندثار.
• هاجس تأثير المنازعات على الشركة:
  • انقضاء الشركة: دراسة أسباب حل الشركة لاستحالة استمراريتها، سواء كان الحل لعوامل تعود لمصلحة الشركة وحماية المصلحة الاجتماعية، أو بسبب الخلافات المستعرة بين الشركاء أو المساهمين.
  • التحول والاندماج كآليتين للاستمرارية: يبحث حالات تحويل شكل الشركة وضوابط عملية الاندماج، مع بيان الأثر القانوني وحالات البطلان المتعلقة بالاندماج.

الفصل الثاني: ضمانات تقوية الأمن القانوني للشركات التجارية بالمغرب

• الضمانات الإجرائية والمدنية لتأسيس الشركات:
  • مراحل التأسيس: الضمانات الإجرائية في مرحلة ما قبل وضع النظام الأساسي، ومرحلة وضعه، والضمانات اللاحقة للتوقيع (الطابع الحمائي للتسجيل، والإيداع، والشهر القانوني).
  • مواجهة البطلان: الأحكام المنظمة لبطلان الشركات (بما فيها شركات المساهمة)، ودعوى بطلان العقد مع استمرارية النشاط عبر مفهوم "الشركة الفعلية".
• الضمانات الجنائية للشركات:
  • جنايات التأسيس ورأس المال: الحماية الجنائية لإجراءات الشهر والتصريحات، وضمانات الاكتتاب وتقييم الحصص العينية، وإصدار القيم المنقولة وتداولها.
  • جنايات ما بعد التأسيس: الجرائم المتعلقة بسوء استعمال أموال الشركة، والحماية الجنائية للتسيير، والجرائم المرتبطة بمراقبي الحسابات وضوابط ممارستهم لمهامهم.

الباب الثاني: آليات تدبير منازعات الشركات بين الثابت والمتغير

الفصل الأول: آليات فض منازعات الشركات بين الفعالية القضائية ومتطلبات الحكامة المؤسساتية

• تطوير المنظومة القضائية:
  • توسيع مجالات تدخل القضاء التجاري: بحث دور قاضي المستعجلات في شركات المساهمة وبموجب القانون رقم 96.05، فضلاً عن مجالات تدخل النيابة العامة ولا سيما في مساطر صعوبات المقاولة.
  • تسوية الشركة في مرحلة التأسيس: معالجة عيوب بيانات وإجراءات التأسيس، وعلاقة مسطرة التسوية بعيوب البطلان والآثار المترتبة عليها.
• الآليات الموازية المتدخلة في المنازعات:
  • التحكيم: ماهية التحكيم وشروطه، وآثار الاتفاق عليه، وتطبيقاته العملية في منازعات الملكية الصناعية وحل منازعات الشغل الجماعية للشركات.
  • هيئات الحكامة والهيئات الاستشارية: أوجه تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، دور مجلس المنافسة في تدبير المنازعات، وحدود تدخل لجنة المقاولة.

الفصل الثاني: خبرة التسيير بين الفعالية والمحدودية في تدبير منازعات الشركات

• فعالية آلية خبرة التسيير:
  • الإطار التنظيمي والمميزات: الشروط الشكلية والموضوعية لإعمال خبرة التسيير، تمييزها عن النظم المشابهة، والوظائف المنوطة بها.
  • التأثير على وقاية الشركة: دور خبرة التسيير في مساطر الوقاية الداخلية والخارجية، والآثار الوقائية والعلاجية المترتبة عليها في مهام التسيير.
• محدودية خبرة التسيير في فض المنازعات:
  • التحديات التشريعية: هاجس توسيع نطاق طالبي الخبرة (منح الحق للجنة المقاولة أو النيابة العامة)، والتخفيف من الشروط الشكلية مع ضرورة استحداث نظام خاص بخبرة التسيير.
  • التعامل القضائي مع الخبرة: كيفية تقدير القضاء الفرنسي لعمليات التسيير في ظل غموض المفهوم، وموقع القضاء المغربي الذي يفرض إلزامية التدقيق في تحديد مهام الخبير وبيان أثر سوء تحديدها على الشركة.