الصفقات العمومية بين المستجدات القانونية و العمل القضائي العدد 13-14

تفصيل

يُقدم الإصدار (13/14) من سلسلة القضاء الإداري والمنازعات الإدارية دراسة تحليلية وتطبيقية شاملة حول الصفقات العمومية في المغرب، مركزاً على التوفيق بين المستجدات القانونية والعمل القضائي.

المحور الأول: الدراسات والأبحاث العلمية

يتناول هذا القسم مجموعة من المقالات الأكاديمية التي تُحلل الجوانب القانونية والرقابية للصفقات، ومن أبرزها:

• المستجدات التشريعية: دراسة المرسوم الجديد للصفقات العمومية رقم 2.22.431 ودوره في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
• الرقابة القضائية: تحليل رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، خاصة في حالات فسخ العقود أو مصادرة الضمانات.
• المنازعات والنزاهة: بحث في إشكاليات تنازع المصالح في عقود الجماعات الترابية، وحماية حقوق المتنافسين عبر قضاء الإلغاء.

• الجوانب المالية: دراسة الكفالة في الصفقات، والتعويض عن الأشغال الإضافية، واجتهاد القاضي المالي في المخالفات المرتبطة بالطلبيات العمومية.

  المحور الثاني: العمل القضائي (محكمة النقض)

يستعرض الكتاب مجموعة غنية من قرارات محكمة النقض الحديثة (2020-2022) التي تُرسي مبادئ قانونية هامة، منها:

1. إثبات المديونية: التأكيد على أن محضر التسليم الموقّع من طرف الإدارة دون تحفظ يعد دليلاً قاطعاً على ثبوت المديونية واستحقاق المقابل المالي.

2. الاختصاص النوعي: استقرار القضاء على أن الصفقات التي تبرمها شركات (مثل شركة العمران) بصفتها مفوضاً لها في تدبير مرفق عام تُعتبر عقوداً إدارية تختص بها المحاكم الإدارية.

3. تقادم الديون: توضيح أن تقادم الديون العمومية (4 سنوات) لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الأمر بدفع الدين وتصفيته، وليس بمجرد إنجاز الأشغال.

4. فوائد التأخير: أحقية المقاولات في الحصول على فوائد التأخير والتعويض عن التماطل في الأداء بمجرد ثبوت واقعة التسليم وتأخر الإدارة في الوفاء.

5. الأشغال الإضافية: إقرار مبدأ "التعاقد الفعلي" الذي يُلزم الإدارة بأداء قيمة الأشغال الإضافية التي اقتضتها الضرورة واستفادت منها، حتى في حالة عدم إبرام ملحق عقدي رسمي.