الغرفة الإدارية بمحكمة النقض دراسة تحليلية في المكانة والأدوار على مستوى النظام القضائي المغربي

تفصيل

يتناول هذا الكتاب بالدراسة والتحليل أحد الأجهزة القضائية في النظام القضائي المغربي، ولاسيما على مستوى جانبه المتعلق بالقضاء الإداري، وهو الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في المادة الإدارية؛ إذ يحاول إبراز المكانة المتميزة التي تحتلها هذه الغرفة على مستوى هذا النظام ويسلط الضوء على الأدوار المحورية التي تضطلع بها.

يتطرق الباب الأول منه إلى مكانة هذه الغرفة على مستوى النظام القضائي المغربي، من خلال دراسة التطورات التي شهدتها بنيتها الداخلية وتركيبتها البشرية القضائية، مع استحضار تأثر هذه الغرفة بعمل الأجهزة المشرفة على تدبير الشأن القضائي داخل محكمة النقض، كما يتناول أيضا خصوصية مسطرة التقاضي أمام هذه الغرفة ومميزاتها.

أما الباب الثاني منه، فيتناول بالدراسة والتحليل الأدوار المحورية لهذه الغرفة على مستوى هذا النظام، من خلال دراسة اختصاصاتها، سواء كمحكمة قانون أو كمحكمة موضوع؛ بتسليط الضوء على كافة الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها، ومحاولة رصد تطور العمل القضائي الصادر عن هذه الغرفة بخصوصها، علاوة عن ذلك، تمت دراسة أهم الدورين تقوم بهما هذه الغرفة على مستوى هذا النظام وتحليلهما، وهما الدورين البيداغوجي والإنشائي، بالعمل على إبراز تجلياتهما ومظاهر محدوديتهما، والنقاشات الفقهية المرتبطة بهما، ولاسيما الدور الإنشائي.