تفصيل
صدر للدكتور لاطرش محمد كتاب "القانون التجاري المغربي والمقارن" حيث تناول فيه القواعد المنظمة للحياة التجارية في المغرب حيث قسم المحتوى إلى ثلاثة محاور رئيسية :
أولاً: مدخل إلى القانون التجاري (الفصل التمهيدي)
يتناول هذا القسم الجوانب النظرية والتاريخية للقانون التجاري:
- تعريف القانون التجاري: تمييزه من الناحية المفاهيمية والوظيفية، وبيان مكانته ضمن فروع القانون الخاص باعتباره قانوناً "براغماتياً".
- نطاق التطبيق: دراسة النظريات الشخصية والموضوعية والمختلطة التي تبناها المشرع المغربي.
- أصالة ومصادر القانون: التركيز على عنصري "السرعة والائتمان" في المعاملات التجارية، واستعراض المصادر الرسمية (القوانين المكتوبة، الاتفاقيات الدولية، العرف) والمصادر التفسيرية (القضاء والفقه).
ثانياً: نظرية النشاط التجاري (الباب الأول)
يركز هذا الباب على معايير تحديد العمل التجاري وتصنيفاته:
- المعايير الفقهية: مثل نظرية المضاربة، الوساطة، المقاولة، والحرفة.
- تصنيف الأنشطة:
- أعمال تجارية بالشكل: كالكمبيالة والشركات التجارية.
- أعمال تجارية بالطبيعة: وتشمل أنشطة التوزيع (الشراء بنية البيع)، الصناعة، الخدمات (النقل، التأمين، البنوك)، والوساطة (السمسرة).
- أعمال تجارية بالتبعية والأعمال المختلطة: التي تجمع بين الصفة المدنية والتجارية.
ثالثاً: التاجر (الباب الثاني)
يفصل الكتاب في شروط اكتساب الصفة التجارية والآثار المترتبة عليها:
- شروط الصفة التجارية: الممارسة على سبيل الاحتراف أو الاعتياد، والاستقلالية في ممارسة النشاط.
- الأهلية والموانع: دراسة وضع القاصر، وحالات المنع أو التنافي القائمة على النظام العام الاقتصادي.
- التزامات التاجر: الالتزام بالقيد في السجل التجاري (المحلي والمركزي) والالتزام بمسك محاسبة منتظمة وحجيتها في الإثبات.
رابعاً: مؤسسة الأصل التجاري (الباب الثالث)
يتناول هذا القسم الأحكام المتعلقة بالمتجر أو الأصل التجاري:
- مفهوم وعناصر الأصل التجاري: العناصر المعنوية (الاسم التجاري، الشعار، حقوق الملكية الصناعية) والعناصر المادية (البضائع والمعدات).
- استغلال وتفويت الأصل التجاري: أحكام "التسيير الحر"، وعقد بيع الأصل التجاري من حيث الشروط الموضوعية والشكلية وآثارها.
- الحماية والضمانات: رهن الأصل التجاري، نظام الكراء التجاري (الحماية من الإفراغ والتعويض)، وحماية الأصل من المنافسة غير المشروعة.