- الإبرام الإلكتروني للعقد -

تفصيل

ظفرت النظرية العامة للعقود بزمن مديد، مكنها من إرساء آليات متنوعة وترسيخ مبادئ متعدّدة لضبط العقود في كافة المجالات القانونية، من حيث القيام والتنفيذ والإنهاء وغيرها وطوال هذا الزمن الموسوم بتقليدانيته التعاقدية، تشعبت النظرية وتشبعت بمضامین خدمت القانون العقدي، نشأة وتطوّرا، في كافة البلاد العربية والأجنبية، واغتنت بمقومات وأصول، قلما تجد لها نظيرا في نظرية قانونية أخرى، وثبتت ومازالت على هذا المنوال، تضبط أحكام الالتزامات و العقود، وتحكم تنظيمها، وهي التي تتلقى بين الحين والآخر ما يجود به التطور، من جديد الأشكال والصور، وأبلغ الطرق والوسائل في مجال العقود، فتندمج ضمن هذا التطور وتدمجه ليصير من مقوماتها، ويُزبي سعتها، ولعل ظهور التعاقد بطريقة إلكترونية يمثل أوضح صورة تنطق بهذا التطور، فحان الوقت مع هذا النوع من التعاقدات أن تشهد النظرية العامة للعقود إلى جانب الزمن التقليدي زمنا ،إلكترونيا تتهيأ فيه النظرية لإعمال ما تبث فيها وترسخ من آليات ومقومات ومضامين على العقود التي تحتاج مراحلها إلى الشكل الإلكتروني، من تمهيد وإبرام وتنفيذ وإنهاء.