أليات ضمان التوازن بين المكري والمكتري في ضوء القانون رقم 49.16

تفصيل

من تقديم فضيلة الدكتورة جودية خليل "ولا يخفى على القارئ الكريم ان كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي يكتسي أهمية كبيرة تستلزم إفراده بقواعد قانونية خاصة تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الكرائية، فعقد الكراء ليس علاقة هيمنة لطرف على آخر، بل علاقة قانونية عززها المشرع بآليات تشريعية دقيقة تروم ضمان التوازن بين حقوق المكري والمكتري، لا على المستوى العقدي فحسب، بل على المستوى الاقتصادي والمعرفي أيضا. علما أن التوازن ليس مجرد نصوص قانونية مجردة، بل ممارسة قضائية تسعى لعدم طغيان حق على آخر".