نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي: بين التأصيل والاستشراف

تفصيل

هذا الكتاب ثمرة عمل متواصل لأزيد من ثلاث سنوات قام به المؤلف من أجل تحيين أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق حول موضوع نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي - دراسة قانونية وقضائية مقارنة والتي ناقشها في فبراير 2017 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.

وبالإضافة إلى تحليل المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية في الفترة الممتدة من 2017 إلى يومنا هذا، وكذا القرارات الصادرة عن محكمة النقض بشأن البت في طلبات نقض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في إطار اختصاصي البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال نفس الفترة، يتناول هذا الكتاب الاختلالات التي أظهرها تفعيل القاضي المالي لهذا النظام في المسؤولية ذات الصلة بنطاقه ومجاله، وكذا مساطر تفعيله وقواعد إسناد هذه المسؤولية، وذلك بعد أكثر من عشرين سنة من التطبيقات القضائية في إطار مدونة المحاكم المالية التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2003 ، وكذا الإصلاحات التي خضع لها القانون العام المالي، لاسيما مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015، وهي كلها عناصر ومستجدات تقتضي مراجعة نظام المسؤولية أمام القاضي المالي للزيادة من فعاليته وحتى تواكب وتنسجم قواعده و آلياته مع المبادئ والقواعد الجديدة التي يقوم عليها التدبير المرتكز على النتائج.

كما يتناول هذا الكتاب دراسة مقارنة لمختلف أنظمة المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الدولي، لاسيما تلك التي تمارس مهاما قضائية، وبشكل خاص النموذج الفرنسي الذي خضع في السنوات الأخيرة لتحولات عميقة تضفي على دراسته وتقييم تطبيقاته القضائية الأولى أهمية خاصة في استشراف مستقبل نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي المغربي، والذي مازال يعتمد نظام الثنائية من خلال التمييز بين اختصاصي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في أفق ملاءمته مع التحديات الجديدة التي يواجهها التدبير العمومي في الوقت الراهن، حتى يصبح نظاما أكثر فعالية ووسطيا بين نظام المسؤولية التدبيرية الصاعدة وبين محدودية الأنظمة التقليدية لمسؤولية المديرين العموميين.