التنظيم القضائي المغربي وفق القانون 38.15

تفصيل

التنظيم القضائي المغربي وفق القانون 38.15" للدكتور عبد الكريم الطالب ، دراسة شاملة ومفصلة لهيكلة القضاء في المغرب ومبادئه، وذلك في طبعته الثامنة الصادرة عام 2026.

القسم الأول: المبادئ والتأليف والتدبير

يركز هذا القسم على الأسس التي يقوم عليها النظام القضائي وهيكلة المحاكم:

• مبادئ التنظيم القضائي: تشمل استقلال السلطة القضائية، التقاضي على درجتين، مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة، علنية الجلسات، وحدة القضاء، وتخصص القضاء، بالإضافة إلى مجانية القضاء والمساعدة القضائية.
• تأليف المحاكم العادية: يتناول قضاء القرب، المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ومحكمة النقض، مع تفصيل في المسطرة المتبعة أمام كل منها.
• منظومة تدبير المحاكم: يبحث في التنظيم الداخلي وكيفية إدارة المحاكم بمختلف درجاتها.

القسم الثاني: المحاكم المتخصصة والعسكرية

يفرد الكتاب حيزاً للمحاكم ذات الطبيعة الخاصة:

• المحاكم المالية: تشمل تنظيم المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، واختصاصاتها في التدقيق ومراقبة التسيير.
• المحكمة العسكرية: تتناول الدراسة تكوينها والمسطرة المتبعة أمامها.

القسم الثالث: الاختصاصات والمهن القضائية

ينتقل الكتاب إلى الجانب الوظيفي والمهني:

• اختصاص المحاكم: تفصيل في الاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم العادية (الابتدائية والاستئناف) والمحاكم المتخصصة (تجارية وإدارية).
• التفتيش والإشراف: آليات التفتيش القضائي المركزي واللامركزي والإشراف على المحاكم.
• الأنظمة الأساسية للمهن:
  • القضاة: يشمل تعيينهم، حقوقهم (كعدم القابلية للعزل)، واجباتهم، ودور المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  • المهن القانونية: يسلط الضوء على مهنة المحاماة، المفوضين القضائيين، ونظام هيئة كتابة الضبط.