المجتمع المدني و السياسات العمومية

تفصيل

               لقد تبنى في دستور 2011 من خلال التنصيص في تصديره أن المملكة المغربية "تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة " .و التي من أولى مرتكزاتها المشاركة ، ثم           تمت عاادة التأكيد على مسألة الديمقراطية التشاركية في (الفصل 1) من النص الدستوري باعتبارها إحدى الأسس الأربعة التي يستند عليها النظام الدستوري للمملكة ،و المتمثلة في : "فصل              السلط ،

              وتوازنها وتعاونها "،و"الديمقراطية المواطنة و التشاركية " ، و "الحكامة الجيدة " ، وربط المسؤولية بالمحاسبة "، وهو إقرار كانت له تجليات في الوثيقة الدستورية من خلال تبني حق           المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع ،و الحق في التقدم بالعرائض إلى السلطات العمومية    .

             كل هذا آثار مجموعة من الأسئلة حاول المؤلف مصعب التجاني الإجابة عنها من خلال مقاربة قانونية –سياسية في مؤلفه :"المجتمع المدني و السياسات العمومية "