منازعات قضايا التعمير

تفصيل

إن كتابنا هذا يهدف إلى دراسة منازعات تصميم التهيئة بالمغرب، وفي هذا الصدد قد أولى المشرع المغربي عناية فائقة للموضوع من خلال القانون 90-12، إذ أن وثائق التعمير بصفة عامة وتصاميم التهيئة على وجه التحديد، يتم بموجبها توسيع وتنظيم المجال العمراني وبرمجة مختلف المرافق الضرورية من تجهيزات صحية وتعليمية وإدارية واجتماعية وتتم برمجة وتحديد مساحة هذه التجهيزات وتوزيعها باعتماد معايير تقنية تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية وحجم الخصاص والاحتياجات المستقبلية للمواطنين وفق جدادة تعد بتوافق مختلف القطاعات الحكومية والمجالس الترابية المعنية.

إلا أن التطبيق العملي يفرز مجموعة من الإشكالات القانونية، لاسيما بالنسبة لتصاميم التهيئة باعتبارها أكثر الوثائق التنظيمية تطبيقا، ثم لكونها ترتب آثارا قانونية ملزمة وبشكل مباشر أثناء تنفيذها على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

وهذا الوضع، يحد بشكل كبير من تنفيذ ما تضمنته وثائق التعمير من تجهيزات ومرافق عامة داخل الأجل القانوني المحدد لذلك ؛ الأمر الذي يفاقم من الأضرار اللاحقة بملاك الأراضي المبرمجة في إطار تصاميم التهيئة لإنجاز مرافق عمومية ويزداد الأمر تعقيدا أمام هؤلاء بمضي المدة القانونية دون إنجاز تلك التخصيصات، ودون تمكين ملاك الأراضي المعنيين من التعويضات القانونية، وفي حالات كثيرة دون تمكينهم من استغلال أراضيهم، بعد انصرام المدة القانونية وانتفاء الغرض الذي رصدت له القطع الأرضية موضوع التخصيص في إطار تصميم التهيئة.