تدبير الاستثمار الجهوي بالمغرب بين النص القانوني والواقع العلمي

تفصيل

تدبير الاستثمار الجهوي بالمغرب بين النص القانوني والواقع العملي" للدكتور السعيد دفيلي دراسة تحليلية شاملة ومفصلة لمنظومة الاستثمار على الصعيد الجهوي في المغرب.

1. الإطار المفاهيمي والتاريخي

• التطور التشريعي: يستعرض المؤلف القوانين المشجعة للاستثمار منذ عام 1958 وحتى 1995، وصولاً إلى التحول الكبير الذي أحدثته الرسالة الملكية لعام 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار.
• الإصلاحات الهيكلية: يركز الكتاب على مقتضيات القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والتعديلات اللاحقة بالقانون رقم 22-24.

2. المؤسسات والهيئات الفاعلة

• المراكز الجهوية للاستثمار (CRI): تحليل نظامها القانوني الجديد كـ "مؤسسات عمومية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأدوارها في تحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولات.
• اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار: تفصيل كيفية تأليفها وسير أعمالها واختصاصاتها في البت في ملفات الاستثمار ومنح الاستثناءات.
• السلطات الإقليمية: إبراز الأدوار المنوطة بالوالي والعامل في العملية الاستثمارية.

3. الجانب العملي والمسطري

• تدبير الملفات الاستثمارية: شرح الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة، ومراحل دراسة المشاريع من الإيداع إلى الموافقة أو الرفض.
• تعبئة العقار: تناول طرق تعبئة عقارات الدولة (تفويت أو كراء)، والقيود والتحملات العقارية التي قد تعيق المشاريع في المجالين الحضري والقروي.

4. الحصيلة، المعيقات والنزاعات

• تقييم المنجزات: استعراض مشاريع مهيكلة (خاصة في جهة الشرق) تنفيذاً للرؤية الملكية لتنمية الجهة.
• التحديات: رصد المعيقات العقارية (تعدد الأنظمة) والإدارية (ضعف الأداء الإداري) التي تحد من التنمية الجهوية.
• المنازعات: دراسة الطعون ضد قرارات اللجنة الجهوية ودور القضاء في حماية الاستثمار.

5. ميثاق الاستثمار الجديد

• يحلل المؤلف القانون الإطار رقم 03-22 (ميثاق الاستثمار الجديد) وما جاء به من أنظمة دعم وامتيازات تهدف لتحقيق العدالة المجالية وتشجيع التكنولوجيا والتشغيل.