تنظيم المنافسة في المغرب بين مجلس المنافسة وباقي السلط والهيأت ذات الصلة

تفصيل

يتناول الكتاب "تنظيم المنافسة في المغرب بين مجلس المنافسة وباقي السلط والهيئات ذات الصلة: دراسة نظرية وعملية": للدكتور ابراهيم عزيزي حيث قسم الكتاب إلى بابين رئيسيين يتناولان الجوانب المؤسساتية والقانونية لمجلس المنافسة في المغرب:

5. الباب الأول: التنظيم القانوني والمؤسساتي للمنافسة بالمغرب

يستعرض هذا الباب تطور مفاهيم المنافسة وآليات عمل المجلس:

• التطور التاريخي: يبحث في جذور المنافسة في الشريعة الإسلامية (أحكام الاحتكار والتسعير) وصولاً إلى القوانين الوضعية والمراحل الدستورية قبل وبعد دستور 2011.
• الطبيعة القانونية للمجلس: يحلل ما إذا كان المجلس هيئة قضائية أم إدارية، مستعرضاً مؤيدات كل طرف والتحديد التشريعي له كـ "سلطة إدارية مستقلة".
• نطاق التدخل: يحدد الأشخاص الخاضعين لرقابة المجلس (قانون عام وخاص) والأنشطة الاقتصادية المشمولة، مثل الاتفاقات المنافية للمنافسة واستغلال وضع المهيمن.
• المساطر والقرارات: يفصل في إجراءات الإحالة، البحث والتحقيق، وضمانات الدفاع (كالتواجهية والسرية)، بالإضافة إلى أنواع القرارات (إلزامية، استشارية) وآليات تنفيذها كالغرامة التهديدية.

5. الباب الثاني: علاقة مجلس المنافسة بباقي السلط والهيئات

يركز هذا الباب على التداخل المؤسساتي وكيفية فض النزاعات:

• الهيئات المشابهة (هيئات الضبط): يناقش تنازع الاختصاص مع هيئات مثل "الهاكا" (HACA)، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، بنك المغرب، والوكالة الوطنية للموانئ.
• السلطة القضائية: يبحث في الازدواجية بين اختصاص المجلس والقضاء (المدني والزجري والإداري)، خاصة في قضايا التعويض عن الممارسات المنافية وطلبات وقف التنفيذ والطعون.
• السلطتان التشريعية والتنفيذية: يحلل استقلالية المجلس عن الحكومة، وحالات تدخل الدولة لتنظيم الأسعار (مثل حالة الطوارئ الصحية)، ومدى حق السلطة التنفيذية في تجاوز قرارات المجلس في عمليات "التركيز الاقتصادي".