تفصيل
يتناول هذا المؤلف القانون الاقتصادي وتحديداً قانون المنافسة المغربي، حيث يركز على دراسة "دور مجلس المنافسة في نوظمة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة".
- الإطار التنظيمي والمؤسساتي (القسم الأول)
- ماهية قانون المنافسة: يتناول تعريف القانون ونطاق تطبيقه دولياً وداخلياً، مع تحديد مفاهيم "السوق" و"المقاولة".
- نشأة وتطور مجلس المنافسة: يستعرض الأبعاد الدولية (الاتجاه الأنجلوساكسوني واللاتيني) والوطنية (الخوصصة وحرية الأسعار) التي أدت لظهور المجلس.
- استقلالية المجلس وطبيعته: يبحث في استقلال المجلس تجاه الحكومة والسلطة القضائية، وطبيعته القانونية التي تتأرجح بين الفقه الإداري والاتجاهات الحديثة.
- تنازع الاختصاص: يعالج إشكالية تداخل المهام بين مجلس المنافسة وهيئات التقنين القطاعية (مثل وكالة تقنين المواصلات "ANRT" وهيئة الاتصال السمعي البصري "HACA").
- فعالية المجلس في ضبط الممارسات المنافية للمنافسة (القسم الثاني)
- تحديد الممارسات المحظورة: يفصل في أنواع المخالفات مثل:
- الاتفاقات المحظورة: التحالفات التي تضر بالسوق.
- التعسف: سواء في استغلال وضعية الهيمنة الاقتصادية أو التبعية الاقتصادية.
- الأسعار: البيع بأسعار منخفضة تعسفياً.
- الاستثناءات ووسائل الإثبات: يناقش الحالات المستثناة من المنع (كالتقدم التقني أو نصوص تشريعية) وكيفية إثبات هذه الممارسات مع مراعاة سر الأعمال.
- صلاحيات المجلس:
- الدور الاستشاري: تقديم الآراء للبرلمان، الحكومة، والمحاكم.
- الدور التقريري: محاربة التحالفات ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
- الجانب الإجرائي والرقابة القضائية
- المساطر المتبعة: يتطرق لإجراءات الإحالة على المجلس، والتحقيق، والبت في القضايا، وصولاً إلى إصدار القرارات.
- رقابة القضاء: يوضح كيفية الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف بالرباط أو الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.