(+212) 5-22-83-33-99
daralafak@gmail.com

دور مجلس المنافسة في ن نظومة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

دور مجلس المنافسة في ن نظومة الممارسات المنافية لقواعد الم

عدنان المتفوق

العودة للإصدارات شارك عبر Whatsapp
  • الرقم الدولي: 9789920252782
  • السلسلة: بدون
  • التصينف: القانون الاقتصادي
  • نوع الكتاب: كتاب
  • الطبعة: 2026
  • الثمن: 150,00 د.م
  • الحجم: 17 x 24
  • عدد الصفحات: 366
  • الفهرس: تحميل الملف
مؤلف الإصدار
عدنان المتفوق
تفصيل

يتناول هذا المؤلف القانون الاقتصادي وتحديداً قانون المنافسة المغربي، حيث يركز على دراسة "دور مجلس المنافسة في نوظمة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة".

  1. الإطار التنظيمي والمؤسساتي (القسم الأول)
  • ماهية قانون المنافسة: يتناول تعريف القانون ونطاق تطبيقه دولياً وداخلياً، مع تحديد مفاهيم "السوق" و"المقاولة".
  • نشأة وتطور مجلس المنافسة: يستعرض الأبعاد الدولية (الاتجاه الأنجلوساكسوني واللاتيني) والوطنية (الخوصصة وحرية الأسعار) التي أدت لظهور المجلس.
  • استقلالية المجلس وطبيعته: يبحث في استقلال المجلس تجاه الحكومة والسلطة القضائية، وطبيعته القانونية التي تتأرجح بين الفقه الإداري والاتجاهات الحديثة.
  • تنازع الاختصاص: يعالج إشكالية تداخل المهام بين مجلس المنافسة وهيئات التقنين القطاعية (مثل وكالة تقنين المواصلات "ANRT" وهيئة الاتصال السمعي البصري "HACA").
  1. فعالية المجلس في ضبط الممارسات المنافية للمنافسة (القسم الثاني)
  • تحديد الممارسات المحظورة: يفصل في أنواع المخالفات مثل:
    • الاتفاقات المحظورة: التحالفات التي تضر بالسوق.
    • التعسف: سواء في استغلال وضعية الهيمنة الاقتصادية أو التبعية الاقتصادية.
    • الأسعار: البيع بأسعار منخفضة تعسفياً.
  • الاستثناءات ووسائل الإثبات: يناقش الحالات المستثناة من المنع (كالتقدم التقني أو نصوص تشريعية) وكيفية إثبات هذه الممارسات مع مراعاة سر الأعمال.
  • صلاحيات المجلس:
    • الدور الاستشاري: تقديم الآراء للبرلمان، الحكومة، والمحاكم.
    • الدور التقريري: محاربة التحالفات ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
  1. الجانب الإجرائي والرقابة القضائية
  • المساطر المتبعة: يتطرق لإجراءات الإحالة على المجلس، والتحقيق، والبت في القضايا، وصولاً إلى إصدار القرارات.
  • رقابة القضاء: يوضح كيفية الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف بالرباط أو الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

إصدارات -لنفس المؤلف-

.لا يوجد أي كتاب