التوجهات الحديثة في عقود الإذعان "دراسة في ضوء القانون المدني الاقتصادي والمالي"

تفصيل

إذا كان المشرع المغربي لم يعالج صراحة عقد الإذعان كنظرية عامة ، فإنه مع ذلك منح الطرف المذعن حماية قانونية وقضائية تظهر مثلا في ما تضمنه القانون رقم 08 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 18 فبراير 2011، والذي حول القضاء سلطات واسعة للحد من الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك والتأكد من مدى احترام المهني لحق الإعلام والتبصير المفروض لصالح المستهلك وكذا الحق في الإصغاء إليه والحق في التراجع ..... وكذا القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 30 يونيو 2014 الذي منع كل استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية، ناهيك عن الحماية القضائية الواردة في فصول متفرقة من قانون الالتزامات والعقود النافذ كما هو الشأن بالنسبة للفصل 264 الذي نص في الفقرة الثالثة على أنه يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك. وكذا ما تضمنه القانون رقم 09 24 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات يتمم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (13 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود وهو نفس الوضع بالنسبة لنصوص خاصة .