تفصيل
يتضمن الكتاب "قانون المسطرة الجنائية الجديد" في المغرب. آخر التعديلات المدخلة بموجب القانون رقم 03.23، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.55 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 سبتمبر 2025.
- المبادئ العامة والدعوى (الكتاب التمهيدي)
- يركز على ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءات إقامة الدعوى العمومية والمدنية.
- يفصل في أحكام الدعوى العمومية والمدنية التابعة لها.
- التحري عن الجرائم (الكتاب الأول)
- يتناول مهام الشرطة القضائية وسرية البحث والتحقيق.
- يحدد اختصاصات النيابة العامة (وكيل الملك والوكيل العام للملك) والسياسة الجنائية.
- يشمل إجراءات البحث في حالة التلبس والبحث التمهيدي، وتقنيات البحث الخاصة كالتسليم المراقب والاختراق.
- يفرد قسماً خاصاً لـ حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
- التحقيق الإعدادي (القسم الثالث)
- ينظم عمل القاضي المكلف بالتحقيق، وإجراءات التفتيش والحجز.
- يتطرق لوسائل التكنولوجيا الحديثة مثل التقاط المكالمات والاتصالات الإلكترونية وتثبيت الأصوات والصور.
- يحدد أوامر التحقيق (الإحضار، الإيداع بالسجن، القبض) وإجراءات الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية.
- المحاكمة وصدور الأحكام (الكتاب الثاني)
- يفصل في قواعد الاختصاص العادية والاستثنائية وتجريح القضاة.
- ينظم سير الجلسات، وسائل الإثبات، وحقوق الدفاع.
- يشمل القواعد الخاصة بمختلف المحاكم (جنح، مخالفات، قضاء القرب، وغرف الجنايات).
- الفئات الخاصة وطرق الطعن (الكتاب الثالث والرابع)
- القواعد الخاصة بالأحداث: نظام حماية الأطفال، الحرية المحروسة، والهيئات القضائية المختصة بالأحداث.
- طرق الطعن: ينظم إجراءات النقض، إعادة النظر، والمراجعة.
- المساطر الخاصة والتنفيذ (الكتاب الخامس والسادس)
- مساطر خاصة: تتعلق بتزوير الوثائق، تمويل الإرهاب، غسل الأموال، واستعمال تقنيات الاتصال عن بعد.
- التنفيذ: يشمل تنفيذ عقوبة الإعدام، العقوبات السالبة للحرية، العقوبات البديلة (كالمراقبة الإلكترونية والعمل لأجل المنفعة العامة)، ورد الاعتبار والسجل العدلي.
- التعاون الدولي (الكتاب السابع)
- ينظم الاختصاص الجنائي المتعلق بالجرائم المرتكبة خارج المملكة.
- يؤطر التعاون القضائي الدولي بما في ذلك تسليم المجرمين، الأوامر الدولية بإلقاء القبض، ونقل المحكوم عليهم.