التنظيم القضائي والتوثيق العدلي بشمال المغرب – زمن الحماية والاستقلال قضاة وعدول من خلال وثائق تطوانية.

تفصيل

يُؤرخ للمراحل التي مر منها القضاء والتوثيق العدلي بشمال المغرب زمن الحماية والاستقلال.

يُذكر خلال فترة ما قبل الحماية بأهمية القضاء والتوثيق العدلي في تحقيق العدالة بين الأفراد وتوثيق الحقوق والمعاملات وتحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات.

يكشف خلال عهد الحماية عن النصوص القانونية الصادرة بشمال المغرب بشأن تنظيم القضاء والتوثيق العدلي خلال ثلاث فترات تولى فيها منصب وزير العدلية كل من الوزير أحمد الرهوني والوزير محمد أفيلال والوزير عبد الله كنون.

يرصد، انطلاقاً من التنظيمات الصادرة بالمنطقة السلطانية، المراحل التي عرفها المغرب المستقل بشأن إصلاح منظومته القضائية، المتمثلة في مرحلة الإصلاحات الجزئية، ومرحلة توحيد القضاء وتعريبه ، ومرحلة صدور ظهير 15 يوليوز 1974 ، وأخيراً مرحلة صدور ظهير 30 يونيو 2022.

يذكر بأهم القوانين المتعلقة بالتوثيق العدلي الصادرة بالمنطقة السلطانية، ويتعرض للنصوص التشريعية الأولى الصادرة في عهد الاستقلال وللنصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال التوثيق العدلي.

يعرض بهدف دراسة توقيعات وأشكال القضاة والعدول جداول تتضمن أسماء قضاة وعدول تطوان على مدى نحو ثلاثة قرون، ويركز على التعريف بقضاة تطوان خلال فترة الحماية.

يكشف عن معظم أسماء القضاة والعدول من خلال توقيعاتهم وأشكالهم الواردة في الرسوم العدلية العائلة "أجزول" الممتدة على مدى ما يقرب من قرنين ونصف. ويعرض جداول تتضمن صوراً لمختلف هذه الأشكال، مما يفتح المجال لاستغلالها من لدن الباحثين والمختصين، وفي مقدمتهم بطبيعة الحال القضاة والمحامون والموثقون والعدول والنساخ.