التحديد الإداري كآلية لحماية الملك الخاص للدولة بين القانون والممارسة

تفصيل

تطرق الأستاذ محمد العشكيوي في مؤلفه المعلون ب  "التحديد الإداري كآلية لحماية الملك الخاص للدولة: بين القانون والممارسة" لمؤلفه:

الى محاور الأساسية حيث قسم الكتاب إلى فصلين رئيسيين يتناولان الجوانب النظرية والمسطرية والقضائية للتحديد الإداري:

الفصل الأول: دور التحديد الإداري في ضبط الملك الخاص للدولة

يركز هذا الفصل على الإجراءات الأولية والعمليات المصاحبة لمسطرة التحديد:

• الأساس القانوني: يتناول عملية استكشاف الملك الخاص للدولة وقرينة ملكية الدولة للعقارات.
• التهيؤ للمسطرة: يشرح التحديد الأولي وكيفية تقديم مطلب التحديد الإداري.
• الإشهار والأجهزة: يفصل في طرق الإشهار (التقليدية والحديثة) وتشكيل ومهام لجنة التحديد الإداري.
• الآثار القانونية: يوضح المنع المؤقت للتصرف والاستغلال، وكذا المنع المؤقت من تقديم مطالب التحفيظ العقاري أثناء سريان المسطرة.

الفصل الثاني: الآثار والمنازعات القضائية

يتناول هذا الفصل مرحلة ما بعد التحديد وكيفية التعامل مع التعرضات:

• التعرض على التحديد: يستعرض الإجراءات وفق ظهير 3 يناير 1916، والجهات المختصة بتلقي التعرضات، والتزامات المتعرض (مثل تقديم مطلب تحفيظ تأكيدي وأداء الرسوم).
• دور القضاء: يبحث في توزيع الاختصاص بين المحاكم العادية والإدارية، معتبراً المتعرض في هذه الحالة "مدعياً" يقع عليه عبء الإثبات.
• مرسوم المصادقة: يدرس الآثار المترتبة على صدور مرسوم المصادقة، وأهمها "القوة التطهيرية" للمرسوم، ومساطر تحفيظ الملك الخاص للدولة سواء بإشهار أو بدونه.