الحدود القانونية في جرائم انتهاك الصور والأقوال

تفصيل

تطرق الأستاذ طريق الدوخ ،في مؤلفه " الحدود القانونية في جرائم انتهاك الصور والأقوال" إلى :

الباب الأول: نطاق الحماية المقررة للحق في الصور والأقوال

يركز هذا الجزء على الجوانب النظرية والتكييف القانوني لهذا الحق، وينقسم إلى فصلين:

5. ماهية الحق والأطراف المتمتعة به:

يبحث الكتاب في الطبيعة القانونية للصورة وموقعها ضمن نطاق الحياة الخاصة. كما يحدد الفئات التي تتمتع بهذه الحماية لتشمل الشخص الطبيعي (بما في ذلك القاصر، والورثة، والأسرة) والشخص المعنوي.

5. محددات ومعايير الحماية:

يتناول "المكان الخاص" بمعناه الموضوعي والشخصي كمعيار لحماية الصورة، مقارنة بالتصوير في الأماكن العامة. كما يضع معايير لحماية الأقوال بناءً على طابعها السري والخاص.

5. المواجهة الجنائية لانتهاك الحقوق:

يتطرق الكتاب إلى أركان جرائم التقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع الصور والأقوال، بالإضافة إلى تجريم نشر الادعاءات الكاذبة أو "التركيبات" (المونتاج). كما يوضح المسؤولية الجنائية المترتبة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، والجزاءات التي تشمل العقوبات الجنائية والتعويضات المدنية.

الباب الثاني: ضمانات الحق في الصور والأقوال والقيود الواردة عليه

يستعرض هذا الباب الآليات الإجرائية والمؤسساتية لحماية الحق، والظروف التي تمنح استثناءات قانونية:

5. الضمانات الإجرائية والمؤسساتية:
   • القضاء:

 دور القضاء العادي والاستعجالي في حماية هذه الحقوق، مع تفصيل ضوابط التنصت على المكالمات وتقييم حجية الأدلة المستمدة من التصوير أو تسجيل الأقوال.

• • المؤسسات:  

دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صون الحقوق، وصلاحيات اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الرقابة والمكافحة.

5. القيود والاستثناءات القانونية:
   • الرضى ومكافحة الجريمة:  

يبحث في "الرضى" كقيد ذاتي، وشروطه، وحالات سحبه. كما يبرر المساس بالصور والأقوال في سياق مكافحة الجريمة، مثل التنصت القضائي ونشر صور المشتبه فيهم.

• • تحديات الإعلام والتكنولوجيا:

يحلل الموازنة بين حرية الصحافة (الحق في الوصول للمعلومة) وحق الأفراد والمشاهير في حماية صورهم.

• • الذكاء الاصطناعي:

يُفرد الكتاب حيزاً للذكاء الاصطناعي باعتباره تحدياً جديداً، مناقشاً مخاطره في انتهاك الصور والأقوال.