تفصيل
يركز لمؤلف الدكتور فيصل كرمات في مؤلفه "مسؤولية مهنيي القانون والقضاء" (الجزء الأول) على المسؤولية القانونية لثلاث فئات أساسية في منظومة العدالة: المحامون، العدول، والمحكمون.
- الباب الأول: المسؤولية القانونية للمحامين
يتناول هذا الباب تفاصيل مسؤولية المحامي من ثلاثة جوانب:
- المسؤولية المدنية: تناقش الطبيعة القانونية لالتزام المحامي (هل هو التزام ببذل عناية أم تحقيق نتيجة؟) وأركان هذه المسؤولية (الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية). كما يستعرض دعوى التعويض والحدود القانونية للتخفيف من هذه المسؤولية.
- المسؤولية الجنائية: تركز على الجرائم التي قد يرتكبها المحامي أثناء ممارسة مهامه، مع تركيز خاص على "جريمة إفشاء السر المهني"، وحصانة المحامي وحدودها.
- المسؤولية التأديبية: تتناول أخلاقيات المهنة، والمخالفات التي تستوجب المتابعة التأديبية، وإجراءات التحقيق والضمانات الممنوحة للمحامي أثناء محاكمته مهنياً.
- الباب الثاني: المسؤولية القانونية للعدول
ينقسم هذا الباب إلى محورين أساسيين:
- المسؤولية المدنية: تبحث في طبيعة مسؤولية "العدل" (الموثق العدلي) سواء كانت عقدية أو تقصيرية، وكيفية إقامة دعوى المسؤولية ضده والآثار المترتبة عليها.
- المسؤولية الجنائية والتأديبية: تفصل في الأساس القانوني لمساءلة العدول جنائياً، والمخالفات المهنية التي قد تؤدي إلى عقوبات تأديبية، مع بيان الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
- الباب الثالث: المسؤولية القانونية للمحكمين
نظراً للدور المتنامي للتحكيم، خصص الكاتب هذا الباب لدراسة مسؤولية "المحكم":
- المسؤولية المدنية: تكييف علاقة المحكم بالأطراف، وأركان مسؤوليته في ضوء قواعد قانون التحكيم، مع استعراض حالات تجريح المحكم وعزله.
- المسؤولية الجنائية والتأديبية: تشمل الجرائم التي قد يرتكبها المحكم (مثل الرشوة أو إفشاء الأسرار) والآثار المترتبة عليها، بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية كآلية لتقويم سلوك المحكمين، خاصة في إطار مراكز التحكيم مثل مركزCMAC). )