المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي 25/26 - 2025

تفصيل

يأتي هذا العدد المزدوج 25/26-2025  من المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي في سياق علمي وقانوني يتسم بتسارع التحولات الرقمية والمؤسساتية، واضعًا في صلب اهتمامه العلاقة المتنامية بين الذكاء الاصطناعي والقانون، إلى جانب قضايا دستورية وإدارية ومالية راهنة، بما يعكس انشغال الفكر القانوني المغربي والمقارن بإشكالات العصر.

أولًا: الذكاء الاصطناعي والقانون

يشكّل الذكاء الاصطناعي المحور المركزي لهذا العدد، حيث تتوزع الدراسات حول:

            •          المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الذكاء الاصطناعي، وما تطرحه من تحديات على قواعد المسؤولية التقليدية.

            •          الأمن القانوني وحماية المعطيات الشخصية في ظل استعمال الأنظمة الذكية، خاصة في مجالات حساسة كالصحة.

            •          البعد الأخلاقي والحقوقي لتوظيف الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

            •          الذكاء الاصطناعي في القطاع البنكي الرقمي، من خلال دراسة تطبيقية تبرز دوره في تحقيق خدمات مفرطة في التخصيص، وما يرافق ذلك من مخاطر قانونية وتنظيمية.

وتعكس هذه المحاور وعيًا بأهمية بناء إطار قانوني استباقي ومتكامل يواكب التطور التكنولوجي دون المساس بأسس دولة القانون.

ثانيًا: الدراسات القانونية والدستورية

ينفتح العدد على قضايا دستورية ومؤسساتية محورية، من بينها:

            •          علاقة الملك بالبرلمان في النظام الدستوري المغربي.

            •          دور المحكمة الدستورية والاجتهاد القضائي في تفسير النصوص وضمان سمو الدستور.

            •          حماية الفئات الهشة ودور المؤسسات الدستورية في تكريس الحقوق.

            •          الرقابة البرلمانية على المالية العمومية وأثرها في تعزيز الحكامة.

وتبرز هذه الدراسات الدور المتنامي للقضاء الدستوري والمؤسسات الرقابية في ترسيخ دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ثالثًا: القضاء، الإدارة، والمالية العمومية

يعالج العدد كذلك:

            •          دور القضاء الإداري في حماية حقوق الأفراد والجماعات.

            •          الوساطة الجنائية وإشكالات النص والتطبيق.

            •          تحديث التدبير العمومي وتدبير الزمن المالي.

            •          النظام الجبائي ودعمه للبحث العلمي والابتكار.

            •          أهمية الأصل التجاري كرافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية.