العقد الإداري الالكتروني بين النظرية والتطبيق " دراسة مقارنة "

تفصيل

 تناولت الدراسة هذا الموضوع من خلال الخطة البحثية التالية:

• الفصل التمهيدي: الحكومة الالكترونية كمدخل لإبرام العقد الإداري الالكتروني.

سيُعني بتوضيح بسيط عن الحكومة الالكترونية كتمهيد لموضوع الدراسة، والتي تعد أحد فروع تطبيقاتها، وذلك في مبحثين على النحو التالي:

• المبحث الأول: الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق.
• المبحث الثاني: تجارب بعض الدول في تطبيق الحكومة الالكترونية.
• الباب الأول: إبرام العقد الإداري وتنفيذه الكترونياً.

وسيخصص لتوضيح الجوانب القانونية المختلفة المتعلقة بإبرام العقد الإداري الالكتروني وتنفيذه، وذلك في فصلين على النحو التالي:

• الفصل الأول: الجوانب النظرية والشكلية للعقد الإداري الالكتروني.

والذي سيتم فيه الحديث عن كافة الجوانب النظرية للعقد الإداري الالكتروني من تعريف وخصائص ومعايير، وأدوات إبرام وخلافه، والجوانب الشكلية من كتابة وإجراءات قانونية تمهد لعملية الطرح للتعاقد، وذلك في مبحثين على النحو التالي:

• المبحث الأول: الجوانب النظرية للعقد الإداري الالكتروني.
• المبحث الثاني: الجوانب الشكلية للعقد الإداري الالكتروني.
• الفصل الثاني: أساليب إبرام العقد الإداري وتنفيذه الكترونياً.

والذي سيُعنى بتوضيح تحويل طرق التعاقد التقليدية في العقد الإداري إلى طرق الكترونية، والكيفية التي سيتم بها تنفيذ العقد الإداري الالكتروني بصورة الكترونية، وذلك في مبحثين على النحو التالي:

• المبحث الأول: أساليب إبرام العقد الإداري الالكتروني.
• المبحث الثاني: تنفيذ العقد الإداري الالكتروني.
• الباب الثاني: منازعات العقد الإداري الالكتروني بين القضاء والتحكيم الالكتروني.

والذي سيخصص لتوضيح الوسيلتين الرئيسيتين لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد الإداري الالكتروني، وذلك في فصلين على النحو التالي:

• الفصل الأول: منازعات العقد الإداري الالكتروني أمام قاضيها الطبيعي.

والذي سيتطرق لبيان دور القاضي الإداري في الرقابة على شروط سلامة العقد الإداري الالكتروني من رضاء ومحل وسبب، والجزاء الذي يوقع في حال تخلف أي ركن من أركان ذلك العقد، ومدي سلطاته وصلاحياته في تفادي توقيع ذلك الجزاء، ودوره في تحديد المسئولية المدنية سواء عقدية أو تقصيرية في الحالات المختلفة التي يرتكب فيها أخطاء الكترونية سواء في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ، ودوره في إثبات منازعاته وتقدير الأدلة الالكترونية المقدمة له، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير مرفق القضاء الإداري، وذلك في مبحثين على النحو التالي:

• المبحث الأول: القاضي الإداري والرقابة على شروط سلامة العقد الإداري الالكتروني.
• المبحث الثاني: القاضي الإداري والمسئولية المدنية الناشئة عن العقد الإداري الالكتروني.
• الفصل الثاني: التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات العقد الإداري الالكتروني.

والذي سيخصص للتعرف على التحكيم الالكتروني كوسيلة جديدة تجمع بين خصائص ومميزات التحكيم التقليدي، وبين خصائص ومميزات الوسائل التكنولوجية الحديثة، وكيفية استخدامها للوصول إلى حكم ينهي المنازعات الناشئة عن العقد الإداري الالكتروني، وذلك في مبحثين على النحو التالي:

• المبحث الأول: الإطار الموضوعي والقانوني للتحكيم الالكتروني.
• المبحث الثاني: حكم التحكيم الالكتروني.
• فصل ختامي: مشروع قانون المعاملات الالكترونية، ومشروع تعديل القانون89 لسنة 1998.

وسنعنى في نهاية البحث إلى توضيح النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها في الخاتمة.