الدعوى الموازية في القانون والقضاء الإداري بالمغرب

تفصيل

متی يكون اللجوء إلى دعوى إلغاء للتجاوز في استعمال السلطة المنظمة في القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 90.41 غير مقبول، رغم وجود قرار غير شرعي؟

وهل يمكن أن يُحمى القرار الإداري لا لصحته، بل لأن المتقاضي أخطأ الطريق؟

بهذه الأسئلة يفتتح هذا الكتاب بحثه في «دعوى الموازنة»، أحد أبرز القيود المنصوص عليها صراحة في القانون رقم 90.41 وباقي القوانين ذات الصلة، والذي شكل موضوع جدل واسع بين الفقه والقضاء.

فالعمل القضائي الإداري المغربي، في ظل وجود نص صريح استجاناً على ضرورة سلوك دعوى أخرى موازية، وهو ما طرح إشكالات كبرى تتعلق بحجية هذا الشرط، وحدود تطبيقه، ومشروعيته الدستورية.

ومنه، ينطلق المؤلف من تحليل نظري معمق للأساس القانوني للدعوى الموازية، قبل أن ينتقل إلى استقراء المواقف القضائية المتعددة، مبيناً كيف أسهم هذا الشرط - في غياب ضوابط دقيقة - في خلق تباين قضائي وتضييق في بعض الحالات على حق التقاضي، كما يعرض الكتاب تطبيقات عملية من واقع المنازعات الإدارية المغربية، خاصة المجالات الإدارية، المادة الثامنة من قانون المحاكم الإدارية.

كما أن هذا المؤلف لا يكتفي برصد الإشكال، بل يدعو إلى مراجعة قانونية وقضائية متوازنة لهذا الشروط، بما يحفظ مبدأ المشروعية، ويعزز حماية الحقوق، ويحقق الأمن القضائي للمتقاضي. فهو عمل علمي يخاطب القاضي، والباحث، والممارس، والباحث، والطالب المتخصص، ويمنح القارئ مفاتيح فهم قضية جوهرية في مسار العدالة الإدارية بالمغرب. والله ولي التوفيق.