إدماج العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجنائي المغربي.

تفصيل

عالج الباحث محمد عد هذا الموضوع بأسلوب سلس وبلغة قانونية سليمة ، حيث طرح إشكالية أساسية شكلت محور الدراسة من خلال طرح تساؤل محوري حول الصعوبات التي يطرحها تطبيق قاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية ، محاولا الإجابة عن ما اقتضته الدراسة من تحليل ومناقشة كـتـحـديد مفهوم قاعدة إدماج العقوبات وشروط تطبيق القاعدة وإعطاء أمثلة لبعض صور تعدد الجرائم والجهة المختصة للنظر في طلبات الإدماج ، وكيف تعاملت محاكم الموضوع ومحكمة النقض مع طلبات الإدماج ، وما هي الاستثناءات التي ترد على قاعدة الإدماج ؟ وما هي الآثار الناجمة عن تطبيق إدماج العقوبات ؟ . . . كل هذه الأسئلة والإشكالات كانت محل دراسة علمية تستجيب لكل المقومات الأساسية المطلوبة في الأبحاث العلمية شكلا وموضوعا ومنهجا.

. وقد قسم الباحث مؤلفه إلى فصلين رئيسيين ، تناول في الأول الأحكام العامة لقاعدة إدماج العقوبات ، وتناول في الثاني آثار إدماج العقوبات وإشكالاته القانونية.

والدراسة تتميز بتدعيمها بعدة اجتهادات قضائية منشورة وبعضها غير منشور ، كما تميزت بالاعتماد على المنهج المقارن ، الأمر الذي جعل البحث منفتحا على تجارب دول أخرى على مستوى التشريع والفقه والقضاء.

ولعل ما يميز الدراسة أيضا هو الحضور القوي للباحث من خلال إبداء الرأي والتقييم للعديد من المقتضيات ، ناهيك عن قوة مصادر ومراجع البحث رغم ندرة الكتابات في الموضوع ، مع احترام الأمانة العلمية والتوثيق الجيد.